شؤون اللاجئين بالديمقراطية تناقش أوضاعهم في غزة والشتات

غزة- معا- قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن سياسة اغتصاب الأرض وهدم المنازل وتشريد السكان، تؤكد أن مأساة تهجير اللاجئين التي ابتدأت العام 1948 ما زالت متواصلة ولم تتوقف حتى الآن.

ودانت الدائرة، الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة انه في الوقت الذي تبرره سلطات الاحتلال بأنه لمنع تهريب السلاح إلى القطاع، فإنها في الوقت نفسه، تفرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي داعية الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التحرك، بكل الأساليب لكسر الحصار على القطاع، بما في ذلك إنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية، ورفع الظلم عن المحاصرين، وجبر الضرر الذي لحق بهم، وإعادة الحياة الطبيعية إليه.

وقالت الدائرة، خلال اجتماع لها حضره أعضاؤها من مخيمات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان وسوريا وتجمعات اللاجئين في المهاجر والشتات، ان الاحتلال الاسرائيلي يمنع إدخال المواد الضرورية لإعادة إعمار آلاف المنازل التي هدمتها حملة "الرصاص المصبوب" العدوانية منذ سنتين، والتي ما زال أصحابها مهجرين حتى الآن، كما تمنع إدخال المواد الحياتية واللوازم اليومية بذرائع مختلفة، بما في ذلك التضييق على أعمال الإغاثة التي تقوم بها وكالة الاونروا لصالح اللاجئين في القطاع.

ودعت الدائرة، الى فك الحصار عن القطاع، وإطلاق ورشة اعمار آلاف المنازل التي هدمها العدوان وجبر الضرر الذي لحق باللاجئين.

وحول أوضاع مخيم نهر البارد في لبنان، ثمنت الدائرة تمسك السكان بمخيمهم، والدور المتقدم الذي لعبوه، جنباً إلى جنب، مع المؤسسات الأهلية، وأطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، داعية إلى مواصلة التحرك لضمان الانجاز الكامل للاعمار، وعودة سكان المخيم إلى بيوتهم، واستعادتهم لحقوقهم.

كما دعت الدائرة، إلى العمل من أجل الحفاظ على خصوصية المخيم، كحاضن للشخصية الفلسطينية، دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ السيادة اللبنانية.

كما دعت دائرة شؤون اللاجئين، وكالة الغوث (الاونروا) وهي تعد ميزانية العام 2011 / 2012، إلى الأخذ بعين الاعتبار تطور احتياجات اللاجئين، والزيادة في أعدادهم، وارتفاع الأسعار.

وفي هذه السياق، وجهت الدائرة نداءها إلى الجهات والدول المانحة لزيادة مساهمتها في تمويل "الوكالة"، خاصة كونها المنظمة الدولية ما زالت هي المصدر الأهم من مصادر إغاثة اللاجئين وتوفير خدماتهم التعليمية والصحية وغيرها.

كما دعت الدول المانحة، إلى الاستجابة لنداءات الوكالة، لتمويل مشاريعها الاستثنائية، خاصة بما يستجيب للحاجات الماسة للاجئين في قطاع غزة.

واعتبرت الدائرة، القرارات الأخيرة لمجلس النواب اللبناني بشأن ملف الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منقوصة ومحدودة جداً، ولا تستجيب للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين.

وطالبت الدائرة، مجلس النواب اللبناني استكمال خطواته، وتعديلاته للقوانين، بما يلبي الحاجات الإنسانية للاجئين، بما في ذلك حاجتهم إلى امتلاك عقار للسكن في ظل الاكتظاظ الخانق في المخيمات، والكثافة السكانية المتزايدة فيها والتي تجاوزت حدود المعقول والممكن بأشواط بعيدة.