رفح: دعوة الأجهزة الأمنية والفصائل لتحمل مسئولياتها لحد من ظاهرة الانفلات الأمني وفوضي السلاح

خانيونس -معا- أوصي مشاركون وشخصيات أمنية وإعلامية بالعمل على تكثيف الجهود المجتمعية من أجل محاربة ( ظاهرة الانفلات الأمني وفوضي السلاح )و صياغة مذكرة توصيات بتواقيع الجمعيات والأحزاب ورفعها لجهات الاختصاص لتطبيقها حفاظا على وحدة النسيج الإجتماعي ، ودعوة كافة الأجهزة الأمنية بضرورة تحمل مسئولياتها للحد من ظاهرة الانفلات الأمني بالإضافة للدعوة الفصائل والأحزاب لرفع الغطاء التنظيمي عن أي عنصر يخل بالأمن العام ويحاول زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن في الشارع الفلسطيني
والتأكيد على الدور الذي من المفترض أن يقوم فيه الخطباء والوعاظ لتكريس هذا النهج من خلال التركيز في خطبة يوم الجمعة على محاربة كافة المظاهر السلبية والمخلة بالنظام العام

وكانت الجمعية الوطنية لتنمية المخيمات الفلسطينية و بالتعاون مع الجمعية الديمقراطية للقانون قد نظمت اليوم المفتوح في قاعة نادي خدمات رفح بمشاركة يوسف صيام مدير الأمن الوقائي برفح والدكتور غازي حمد رئيس جريدة الرسالة ، الشيخ محمد لافي مدير دائرة أوقاف رفح ، ورسمي أبو العنين بالنيابة عن إبراهيم أبو النجا والسيد سامي برهوم مدير مكتب رفح .
وأوضح سامي برهوم مدير مكتب رفح أن اللقاء يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز مبادئ الديمقراطية لدي طلبة الجامعات الممول من تمكين الهادف إلي تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسي وحثهم على أخذ دورهم القيادي لخدمة قضايا المجتمع المدني.
وأشار برهوم إلي أهمية التكاثف والتعاون بين الشعب والسلطة والفصائل للحد من التعدي على مصالح الجمعيات والمؤسسات والحد من الانفلات الأمني ، وعن أهمية الدور الهام للأحزاب والفصائل للضبط الحالة الأمنية في المجتمع وكذلك ودور المخاتير والوعاظ ورجال العلم والدين والشخصيات المشرفة والمثقفة من الحد من الانفلات الأمني.
وأكد يوسف صيام على أهمية مناقشة هذه القضية في الوقت الحالي وعلي مدي أهمية الأمن وحق أهالي مدينة رفح بأن يعيشوا في أمان وينال أفرادها حقوقهم للعيش باطمئنان.
وأشار إلي أن كثرة المشكلات العائلية ,والإستخدام السئ للسلاح يحول دون الوصول إلي أهدافنا السامية ،داعيا ا لمؤسسات والجمعيات الأهلية وأفراد وأجهزة السلطة و رجال الدين والعلم والفئات المؤهلة في المجتمع للعمل بشكل جماعي لمحابة الظاهرة .
ونوه إلي ضرورة الالتزام بالقانون والنظام وأن يخضع له كل رجال السلطة سواء في التنظيم أو في أي حزب أو في أي فصيلة وأن لا أحد فوق القانون.

واشار الدكتور غازي حمد إلى الدور المنوط بوسائل الإعلام في محاربة ظاهرة الانفلات الأمني وفوضي السلاح بصفتهما ظواهر دخيلة على المجتمع الفلسطيني ، وقال حمد أن المسئولية تقع على كاهل جميع ابناء الشعب الفلسطيني سواء الأجهزة الأمنية او الفصائل او المواطن العادي لذلك على الجميع ان يعمل من اجل مكافحة تلك الظاهرة الدخيلة .
وأشار إلي أزمة الإعلام في الوقت الحالي التي تنبثق من أزمة المشكلة وهناك غياب وجهل بعض جوانب المعلومة وخاصة بالانسحاب وما هو مصير الأراضي وكيفية عملية الانسحاب وهل سوف يحدث إغلاق أو مشاكل للمرضي وغيرها من المشاكل.
وقال لا يوجد في الوسائل الإعلامية استفتاء عام يقيس مدي التوجه العام للشارع الفلسطيني ، وكما أن إعلامنا يعرب عن شخصية المواطن ولكن بصورة باهتة غير مكتملة الجوانب.
وقال محمد لافي :" ان ظاهرة الإنفلات الأمني تسئ للشعب الفلسطيني واخلاقة وعاداتة الدينية السمحة داعيا الى محاربتها وخصوصا عمليات اطلاق النار في إطلاق الأفراح والمناسبات والجنائز .
وقال أن الدين الإسلامي حرم قتل النفس بغير حق ، وأن فوضي السلاح ما هي إلا ظاهرة غير صحية لمجتمعنا وديننا الإسلامي وخاصة ونحن في أمس الحاجة إلي تجميع الكلمة والاعتصام بحبل الله تعالي، ونحن كمجتمع مسلم نسعى لتحرير البلاد والعباد لتحقيق الأمن في ربوع وطننا العزيز .