السمك الفيتنامي يتلف في بيت لحم والخليل وفي نابلس محفوظ

بيت لحم- معا- لعدم وجود بحار مسيطر عليها فلسطينيا بفعل الاحتلال فإننا بحاجة لنستورد الأسماك من الخارج للحصول على مادة الفسفور بالرغم من وصوله عبر القذائف الإسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شحنة اسماك فيتنامية تثير الجدل بين كافة الجهات صاحبة العلاقة (وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية والمحافظات) والسبب التواريخ المتعددة والمتضاربة على مغلفات شحنة السمك القادمة من بلاد "هوشي منه وجياب".

في هذا السياق أكد المهندس طاهر دنون مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم بأن قرار الوزارة واضح فيما يخص شحنة سمك "الفيليه" في محافظتي بيت لحم والخليل وهو ضد الإتلاف فيحالة ثبوت صلاحيتها اما في حال ثبوت عدم الصلاحية فمن الضرورة اتلافها وفق الاصول.

وأشار دنون إلى انه "تم إبلاغ محافظ بيت لحم وجميع الجهات الرسمية بدءا من الضابطة الجمركية وانتهاء بوزارة الصحة.

وأضاف دنون خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة "معا" الإذاعية بأن وزارة الاقتصاد الوطني تتريث في قرارات الإتلاف لأسباب متعددة "أهمها إننا نتعرض في الأسواق يوميا إلى مثل هذه المواقف فإذا تم ضبط مواد مشبوهة فيجب التأكد والتحقق من تاريخ صلاحية المواد ومن التاجر نفسه إذا كان على علم أم لا، ثم يعطى قرار فني حسب الأصول". ونحن نتعرض يوميا للعديد من هذه الامور التي تطلب التدقيق والفحص الجيد لما فيه سلامة الجمهور وحقوق التجار.

وتابع دنون "أما بالنسبة (لقضية سمك الفيليه) الذي تم ضبطه حديثا فهو من فيتنام فوجدنا تاريخين على علبة التغليف الخارجية احدها يتطابق مع التاريخ على المغلفات الداخلية بينما هناك لاصق مخفي يشير الى تاريخ انتهاء الشحنة ، وهي لا تمثل البضاعة في الداخل، فكل (كرتونة) فيها 10 كيلو، وكل كيلو له بطاقة موضح عليها تاريخ الصلاحية وكتب عليها تاريخ الإنتاج 1592010 بحيث تكون صالحة لغاية سنة من تاريخ الإنتاج بينما الاصق يشير الى 8/1/2010، ومن جهة أخرى نحن لسنا معنيين ان نتلف رأس مال وطني، ونحن كوزارة اقتصاد وطني طلبنا من الضابطة الجمركية ووزارة الصحة تأجيل قرار الإتلاف علما بان الوزارة أعطت إذن بالتسويق لنفس المنتج بتاريخ 27122010، لكن نتائج التقارير من وزارة الصحة تفيد عدم انتهاء مدة صلاحية هذه الأسماك".

أما التاجر "أبو نشأت" صاحب شحنة "سمك الفيليه" فعقب بأنه ليس على علم بأن هناك عملية إتلاف سوف تتم، "فكل ما جرى هو ضبط الكمية، وتم إخطارنا بالتحفظ على هذه الكمية لحين صدور قرار فصل بشأنها من اللجنة المختصة وزودنا كافة الجهات المختصة بالمعلومات التي تثبت أن هذه الأسماك المضبوطة هي صالحة للاستخدام الآدمي وغير منتهية الصلاحية، وبناء على هذه المعلومات قمت بالتسويق".

وحول وجود تاريخين مختلفين على عبوة التغليف (الكرتونة) عزى "أبو نشأت" السبب إلى الربح القليل للشركة المصدرة للأسماك في فيتنام، حيث اتخذت قرار بأن تضع طابع جديد يحمل تاريخ انتهاء وإنتاج المواد بداخلها توفيرا لعدد كبير من (الكراتين) التي تم طبع تاريخ قديم عليها".

وأضاف التاجر أبو نشأت بأنه سيتقدم بشكوى رسمية لوزير الصحة ووزير المالية لإنهاء هذه المخالفات التي وصفها بأنها "تسبب الدمار للاقتصاد الفلسطيني ورؤوس الأموال".

وفي سياق متابعة "معا" للقضية تبين ان شركة كبيرة (اسمها محفوظ لدينا)هي التي تستورد هذا السمك وشركة اخرى (اسمها محفوظ لدينا)هي التي توزعه وشركة ثالثة (اسمها محفوظ لدينا)تورده للخدمات العسكرية ولوزارة الصحة.

وعلمت "معا" من جهات ذات علاقة ان الشحنة في بيت لحم والخليل تم اتلافها بينما في نابلس قررت لجنة السلامة العامة التحفظ على الشحنة لفحصها واتخاذ القرار المناسب بها يوم غد الاربعاء.

ومن الواضح تضارب الانباء والمصادر حول هذه الشحنة من الاسماك بين الجهات صاحبة العلاقة...سنتابع التطورات حول الاسماك وفق ما يصلنا من ردود.

هذا وسبق ان تم ضبط شحنات عديدة تحمل أكثر من تاريخ للإنتاج ودون ان يكون هناك وضوح في تاريخ الانتهاء.