امين عام جبهة التحرير:ما تقوم حكومة الاحتلال امعان في مواصلة الاستيطان

رام الله- معا- قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، ان ما تقوم به حكومة الاحتلال هو امعان في مواصلة الاستيطان الغير الشرعي والغير القانوني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها في مدينة القدس، مما ينهي الممكنات الواقعية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واضاف ابو يوسف، أن ما جرى اول امس من استهداف لقصر المفتي او فندق شيبرد، امام اعين العالم اجمع يؤكد ان حكومة الاحتلال ماضية في حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حرب تستهدف كل مقومات ومكونات الوجود العربي الفلسطيني، حيث تطال البشر والحجر والشجر، بهدف أسرلة وتهويد وتطهير عرقي، وتضييق الخناق على المواطنين المقدسيين لإجبارهم على "الترانسفير" والرحيل عن مدينتهم.

واشار الامين العام، انه من الواضح تماما ان هذا الاستيطان والهدم وتهويد القدس يعني قطع الطريق امام اي عملية سياسية في المنطقة، وهذا يتطلب وضع "إستراتيجية عربية بديلة" لمواجهة المخاطر، واكد ان المسؤولية اليوم اصبحت عربية إسلامية لمواجهة ما يجري ولاتخاذ مواقف اكثر جدية بالضغط على الادارة الامريكية المنحازة بشكل سافر الى جانب دولة الاحتلال.

وطالب امين عام جبهة التحرير، بموقف عربي موحد يعترف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران 1967، ويذهب إلى مجلس الأمن ولمنظمات الأمم المتحدة، للحصول على قرار جديد بعدم شرعية الاستيطان الاستعماري، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ونحو إجراءات عملية لمواجهة السياسات المنهجية لإرهاب الدولة الصهيونية العنصرية، وعدم التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا أبو يوسف، دول العالم وخاصة دول الإتحاد الأوروبي والإتحاد الروسي والصين الشعبية واليابان، الى الإعتراف بالقدس العربية عاصمة لدولة فلسطين، وتأكيد حق هذه الدوله في ممارسة سيادتها على جميع الأراضي الفلسطينيه المحتله بعدوان حزيران 1967.

وطالب امين عام جبهة التحرير، دول العالم باتخاذ مواقف عملية تضع حدا لتطاول اسرائيل على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية وديبلوماسية واقتصادية، حتى تذعن دولة الاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية والإعتراف بالقدس العربية عاصمة لدولة فلسطين، وبحق العودة للاجئين الفلسطينين الى ديارهم وفق القرار الاممي 194، حتى لا تتحول هذه الدول ويتحول المجتمع الدولي، الى شاهد زور على ممارسات دولة مارقة تضع نفسها فوق القانون الدولي بتغطية سياسية وديبلوماسية من الإدارة الأمريكية.

واشار ابو يوسف، الى عدم العودة الى مسار المفاوضات، مؤكدا ان هناك خيارات اخرى وبالذات خيار التوجه الى مجلس الامن الدولي للانعقاد تحت البند السابع، واتخاذ خطوات عملية ترتقي الى مستوى ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب بحق شعبنا في القدس والضفة وغزة، والتمسك بخيارالمقاومة الشعبية وكافة اشكال النضال في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وثمن ابو يوسف، اعترافات دول امريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية، ودعا الى توظيف الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية في الصراع المعقد مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال وسائل ضاغطة على الاتحادين الأوربي والإفريقي للقيام بخطوات مماثلة، تتيح عند تحققها تحويل الملف الفلسطيني إلى مجلس الأمن كي يترجم الإرادة الدولية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، وقال ان الواجب الوطني والقومي على النظام الرسمي العربي، اتخاذ قرار قومي حازم لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، واعتماد الأسلوب المؤدي إلى تحرير الأرض، وهذا متاح في ضوء التوجه الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

واكد امين عام جبهة التحرير، على العمل الجاد لانهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك من خلال استكمال الحوار الوطني الشامل ورسم استراتيجية وطنية، والتمسك بالثوابت على اساس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.