"مساواة" يقدم مقترح مشروع قانون نقابة المحامين الفلسطينيين

رام الله- معا- قام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة، أمس الاثنين بتقديم مقترح مشروع قانون نقابة المحامين الفلسطينيين، (مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظامين، مشروع نظام معدل لنظام المحاميين النظاميين، مشروع نظام معدل لنظام تدريب المحاميين النظاميين، وذلك ضمن مشروع تعزيز الرقابة المنتظمة والاشراف على اركان العدل.

وقد تم المشروع على ثلاثة مراحل، المرحلة الاولى متعلقة بتقييم الاحتياجات، هذه المرحلة عملت على بناء الدعم لتعديل التشريعات التي تحكم نقابة المحامين الفلسطينيين، عن طريق إشراك مختلف أصحاب العلاقة في مشروع القانون، في عدد من المقابلات المتعمقة مع أصحاب العلاقة في نقابة المحامين الفلسطينيين، بهدف اكتساب فهم مناسبة لأوجه القصور التشريعي في القوانين واللوائح الحالية، بالإضافة إلى ذلك، لبناء توافق في الآراء بشأن التغييرات، (32) ورشة عمل عقدت، واستهدفت 20-25 محامي، وممثلي الأحزاب السياسية، وغيرها من موظفي الخدمة المدنية.

وقد هدفت ورشات العمل، إلى تحديد الاحتياجات والثغرات في التشريعات الحالية، وجمع ملاحظات المشاركين وتوصياتهم، هذا إلى جانب إجراء دراسات مقارنة، والنظر في النماذج المختلفة للأحكام والتشريعات لنقابة المحامين في الدول المجاورة والإقليمية.

اما المرحلة الثانية من المشروع، فتتضمن اعداد مشروع القانون، حيث تم عقد (6) لقاءات وجلسات مع أعضاء من نقابة المحامي،ن وأعضاء من البرلمان.

وقد عرضت "مساواة"، لهم المقترحات والتوصيات التي تم استعراضها في ورش العمل، بالإضافة لنتائج الدراسات المقارنة، بناء على مناقشات مستفيضة مع المشاركين، تم التوصل إلى نقاط توافق في الآراء حول التعديلات التشريعية التي ينبغي إدراجها في مشروع القانون، وشكلت لجنة مسؤولة عن إعادة النظر في التعديلات والتوصيات المقترحة من ورشات العمل والاجتماعات السابقة.

في حين تشمل المرحلة الثالثة، تكوين شبكات ومجموعات ضاغطة وأنشطة دعوات، باشرت مساواة في هذه المرحلة والتي تهدف إلى بناء تحالفات من أجل إصلاح التشريعات المتعلقة بنقابة المحامين، ومناقشة الحاجة للتغيير والعقبات التي تحد التغيير، وهذه المرحلة ستكون بمثابة استمرار للمراحل السابقة وسيتم نشر التوصيات والنتائج التي توصلت إليها في المراحل السابقة.

ومن ضمن النتوصيات، عقد (12) لقاء مع أعضاء من نقابة المحامين، وممثلي الأحزاب السياسية، والعاملين في المهن القانونية من أجل زيادة الدعم لمشروع القانون، وكذلك لممارسة الضغط على واضعي السياسات.

وتصميم ونشر عريضة جماهيرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل الحصول على الدعم لمشاريع القوانين والضغط على واضعي السياسات. تهدف العريضة لجمع تواقيع اكثر من 700 من المحامين.

وسيتم عمل عدد من المناظرات والنقاشات التلفزيونية والبرامج الإذاعية على القنوات المحلية، اعضاء المشروع وأعضاء الشبكة سيظهروا على شاشات التلفزيون، من أجل وصف أهداف الشبكة والمشروع، ورفع مستوى الوعي العام حول هذه القضايا، المناقشات سوف تجري بين شخصيات عامة مختلفة، واكاديميين، وأعضاء اللجنة.

هذا ويذكر ان المشروع، بدعم من الممثلية النرويجية، وهو جزء من مشروع تعزيز الرقابة المنتظمة والاشراف على اركان العدل.