مجدلاني: 23 ألف منشأة لا ينطبق عليها قانون العمل وعقود عمل غير قانونية

بيت لحم- معا- قال وزير العمل د.احمد مجدلاني بأن قانون العمل الفلسطيني الذي ينظم علاقة العمال مع مشغليهم واضح من حيث الحقوق الواجب توفرها فترة توقيع العقد للعمل أو حين انتهاء العقد.

وأوضح مجدلاني خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة معا الإذاعية بأن هذه القوانين ليست بحاجة لتفسير، وهي واضحة للجميع و وزارة العمل ليست مهمتها ان تشرح القانون "ولكن المهمة تكمن في المراقبة والمتابعة والتيقن من أن تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالظروف والبيئة يجري بشكل معقول ويتطابق مع المعايير التي اتخذها.

وأشار مجدلاني إلى انه "لدينا تقريبا 78400 منشأة منها 55000 ينطبق عليها قانون العمل الفلسطيني وهذا يحتاج إلى 186 مفتش عمل بشكل دائم ليعمل 4 أيام في الأسبوع بالعمل الميداني ونحن الآن متوفر لدينا ربع هذا العدد، وبالرغم من ذلك اغلب المنشات الاقتصادية يزورها مفتشي وزارة العمل ويقوموا باتخاذ إجراءات بما يتعلق بالمخالفات الجارية، لكن موضوع النزاعات الفردية فالوزارة تتدخل إذا تم تقديم شكوى لها من قبل احد العمال للحل للوصول إلى التوفيق بين صاحب العمل والعامل وإذا لم يتم التوفيق بينهما تحال القضية إلى القضاء كالعادة".

وحول عقود العمل في فلسطين علق مجدلاني بالقول بأن تلك العقود غير قانونية، "وعقد العمل هو عقد فردي ما بين صاحب العمل والعامل والوزارة لا تستطيع أن تجبر الطرفان على تسجيل عقد عمل لدى الوزارة، وهذا بالأصل ليس من مسؤولياتها وهذه مطالبات غير دقيقة والاتفاقيات الجماعية هي فقط ما تسجل لدى وزارة العمل".

وبالنسبة إلى وضع العامل الفلسطيني أشار مجدلاني إلى أن الوضع مقبول إلى حد ما ومتقارب مع أوضاع دول الجوار إلى حد ما، "ففي بعض القطاعات ظروف العمل عندنا أفضل من بعض دول الجوار والعكس صحيح، لكن من غير الممكن إجراء مقارنة عادلة إلا في ظل تساوي ظروف وشروط العمل في البلدان ذاتها".