الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الحكم المحلي تناقش أعمال مؤتمر "النوع في الحكم المحلي"

نشر بتاريخ: 12/01/2011 ( آخر تحديث: 12/01/2011 الساعة: 11:10 )
رام الله- معا- نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، وبالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألماني (GTZ)، الإجتماع الثاني لملتقى النوع الاجتماعي والحكم المحلي، وذلك لمناقشة أعمال المؤتمر المنوي عقده في آذار المقبل من العام الحالي، تحت عنوان "النوع الاجتماعي في الحكم المحلي رافعة التنمية المحلية".

ويهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على النوع الاجتماعي، وأهمية تعزيز دور ملتقى النوع الاجتماعي والحكم المحلي في رسم ودعم السياسات التنموية المجتمعية القائمة على المشاركة الفاعلة.

وأشارت حنان امسيح مدير عام النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، إلى أهمية المؤتمر والأوراق التي سيتم مناقشتها فيه، كما دعت إلى ضرورة تمكين المرأة في الحكم المحلي، وتعزيز الملتقى والعمل من أجل مأسسة النوع الاجتماعي داخل الهيئات المحلية.

وشاركت في الملتقى، إلى جانب وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي كلاً من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة، ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، ومؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، وجمعية المرأة العاملة وصندوق تطوير وإقراض البلديات ودائرة المرأة في محافظة رام الله والبيرة واتحاد البلديات.

ووضعت المشاركات في الاجتماع، عدة توصيات ومقترحات لأخذها بعين الاعتبار في تعزيز نشاطات النوع الاجتماعي، وكان أهمها التركيز على المرأة والانتخابات وضرورة إشراك المرأة في البلديات المدمجة ودراسة خطة دمج الهيئات المحلية على نسبة تأثير المرأة بعد عملية الدمج التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي كونها هي صاحبة السيادة والسلطة على الهيئات المحلية.

ومن التوصيات أيضاً، تفعيل لجان تسيير الأعمال للهيئات المحلية، وضرورة إشراك المرأة فيها إضافة إلى العمل على تدريب النساء ودعمهن سياسياً ومساعدتهن لترشيح أنفسهن في الانتخابات المحلية القادمة.

كذلك دعت المشاركات، إلى أهمية الوصول إلى نساء لم يتم استهدافهن وغير مأطرات في أي مؤسسة وإصلاح ما ليم يتم عمله سابقاً فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتدريب إعلامي وتنظيم لقاءات جماهيرية وضرورة معرفة المرأة لماهية الهيئة المحلية والبلدية، وتطوير معايير التدقيق على أساس النوع الاجتماعي، ودعم العاملات والعضوات في قطاع الحكم المحلي، وكذلك التدريب على البروتوكول والعلاقات العامة والوعي السياسي، إضافة إلى استهداف الرجال في موضوع النوع الاجتماعي، إلى جانب توثيق لتجارب نساء ورجال في الحكم المحلي.