وزارة التربية تواصل خطواتها لتحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين

رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله ورشة عمل جرى ربطها مع وجامعة الأزهر بغزة عبر الربط الهاتفي التلفزيوني.

وشارك في الورشة فريق العمل الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين بهدف تعزيز الشراكة الوطنية والتخطيط المشترك لإعداد وتأهيل المعلمين، ضم ممثلين عن رؤساء الجامعات والكليات الفلسطينية وعمداء كليات التربية ووكالة الغوث في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع شبكة المدارس النموذجية للأميديست، واليونسكو، والإدارات العامة والهيئات المعنية في الوزارة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني التربوية، وياتي عقد الورشة في ظل الوزارة المتواصل لتحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وتعزيز مكانة مهنة التعليم.

وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي إن استراتيجية الوزارة انتقلت من التركيز على الكيف والنوعية بعد فترة من التركيز على الكم، من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والتي من بينها استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين التي تهدف إلى مهننة التعليم.

وأكدت الوزيرة العلمي أن الوزارة وشركاءها قطعوا خطوات كبيرة في برامج تأهيل المعلمين خاصة ما قبل الخدمة، مشددة على ضرورة التركيز على المهارات والقيم وليس المعرفة فقط.

وأضافت العلمي "تم إنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم لتحدد المعايير المهنية للمعلمين وتصنيف المعلمين المؤهلين وغير المؤهلين، في جميع المراحل بناءً على المعايير التي وضعت، وبالشراكة مع اليونسكو، بهدف خلق تناسق ما بين المعايير الدولية والمعايير المحلية، ووضع رؤية لكيفية السير في مهننة التعليم، والمراحل التي يمر فيها المعلم".

وأوضحت أن هيئة تطوير مهنة التعليم وضعت خطة لمهننة التعليم، في وقت مثالي في ظل وجود لجنة تقوم بالعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية للمعلمين وقيامها بتطوير وثيقة قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة التي تحدد المعايير الأخلاقية للمهنة بالإضافة إلى جهودها في سياق رفع مكانة وهيبة المعلم في المجتمع.

وقالت العلمي نحن معنيون بأقصر الطرق للوصول إلى الإصلاح التربوي، وذلك عبر العمل ضمن إطار من الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني.

وأشادت بالجهود التي بذلت في إطار وضع التصورات لتأهيل المعلمين. وأكدت أن الشراكة سياسة مخطط لها على صعيد الحكومة. وقالت إن اجتماع فريق العمل الوطني حلقة في سلسلة من البرامج مبنية على الشراكة وعلى استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين، وفي سياق تركيز الوزارة على نوعية التعليم.

من جهته أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح أن حرص وزارة التربية والتعليم العالي على تأهيل المعلمين يأتي في سياق مشروعها الشمولي لإصلاح التعليم والذي يتماشى مع خطة الوزارة الخمسية الثانية والمرتبط بتحسين ورفع مستوى الجودة لقطاع التعليم والتي يعتبر تأهيل المعلمين من ابرز عناوينها وركائزها اللازمة لرفع جودة التعليم.

وقال مخاطباً لجنة الفريق الوطني لتأهيل المعلمين: إنه منوط بها، ولأول مرة، الإطلاع على مقترحات محددة في هذا الإطار، وتحديدا تأهيل المعلمين غير المؤهلين تربويا.

وبين صالح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتنفيذ كل ما تم ويتم الاتفاق عليه. وقال "هناك أموال تصل، والوزارة نشيطة جدا في الاتصال مع المؤسسات الدولية لجمع الأموال اللازمة لتطبيق تأهيل المعلمين كونه من المواضيع الملحة، والوزارة جادة في الموضوع، خاصة وأن 72% من المعلمين في الضفة الغربية غير مؤهلين.

بدوره، أكد مسؤول وحدة المؤهلات في هيئة تطوير مهنة التعليم د.عبد الجابر الهودلي أن عمل الهيئة يتم بطريقة شمولية وتشاركية، مضيفاً أن معايير المعلمين قد وضعت وهي في طور التجريب في عدد من المدارس. وأن الهيئة تسعى كذلك لتعديل سياسات القبول في كليات التربية في الجامعات، وسياسات توظيف المعلمين، ورخص مزاولة مهنة التعليم.

وخلص الهودلي إلى القول إنه بالإعداد الجيد للمعلم، وتحسين مكانته الاجتماعية والاقتصادية عبر تعديل نظام الحوافز والرواتب، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر ستتواجد قوة بشرية ممتازة في حقل التعليم.

واستعرض الهودلي بعض الأرقام الخاصة بتأهيل المعلمين، وقال إن هناك 4011 معلما من حملة الدبلوم و 11545 معلما من حملة البكالوريوس بحاجة أيضاً إلى تأهيل تربوي.

من جانبه استعرض عميد كلية التربية في جامعة النجاح د. صلاح ياسين عمل وإنجازات لجنة التعليم العالي لتأهيل المعلمين التي من ستة عمداء لكليات التربية (4 من جامعات الضفة و2 من جامعات قطاع غزة)، وإن اللجنة درست تصوراً لتأهيل المعلمين وبيانات تأهيل المعلمين خاصة من حملة البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

فيما قدمت د. سناء أبو دقة، من الجامعة الإسلامية بغزة عرضاً حول تأهيل حملة الدبلوم المتوسط، أوصت خلالها بضرورة تأهيل المعلمين ذوي الخبرة.على أن يتم اغناء خبراتهم بمهارات ومعارف جديدة والى نقل من يدرس في مرحلة لا تناسب تخصصه إلى مرحلة أخرى تناسب تخصصه.

كما دعت أبو دقة الى وجوب توفير الدعم لإجراء أبحاث إجرائية، وتوثيق مرحلة التطوير من خلال دراسات علمية تقيس الوضع ما قبل وما بعد التأهيل. وأن تبنى عملية التطوير على دراسات علمية.

من جانبه بين د. ماهر حشوة، من جامعة بيرزيت أن اللجنة أجمعت على إيجاد برامج تؤدي إلى شهادات دبلوم أو بكالوريوس مع ضرورة اخذ الخبرات السابقة للمعلم بعين الاعتبار، عبر إعفائه من عدد من المساقات إذا ما اثبت المعلم امتلاكه للمهارات أو دراسته مساقات مشابهة، أو أن عبر تقدمه لامتحان في مساق ما وينجح به وغيرها من وسائل التقييم.