بيت لحم: اختتام أعمال ورشة التحضيرية لإطلاق برنامج وطني لمنع الجريمة

بيت لحم -معا- اختتمت اليوم، في فندق الإنتركونتنتال في مدينة بيت لحم، ورشة عمل تأتي ضمن الجهود المبذولة لإستكمال التحضيرات لإطلاق برنامج وطني لمكافحة المخدرات ولمنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة وعدد آخر من الوزرات ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتم خلال الجلسة الختامية التي عقدت برئاسة المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل، وبمشاركة العميد أحمد الربعي رئيس اللجنة التحضيرية للورشة، والدكتور د. أسعد رملاوي رئيس دائرة الرعاية الصحية وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مراجعة كل التوصيات التي قدمتها مجموعات العمل وتم تبنيها.

واكد المشاركون في الورشة على ضرورة تبني هذه التوصيات وان يتم تحويلها الى برامج عمل، وأن يتم تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج وأن تكون هذه اللجنة موسعة لتضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسات الأخرى ذات العلاقة من الجانبين الرسمي ومن مؤسسات المجتمع المدني، وأن يكون الاختيار على اساسي مهني يتعلق بالاختصاص والقدرة على تنفيذ البرامج.

وأثنى المشاركون على روح التعاون في النقاش بين ممثلي الوزارات المختلفة، حيث تم تشخيص الاحتياجات الفلسطينية المتعلقة بمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بدقة وبما يضمن موائمة تطوير اداء مؤسات السلطة الوطنية في تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.

وفي نهاية الورشة تلي بيان باسم المشاركين في المؤتمر من قبل رئيس اللجنة التحضيرية جاء فيه لقد تشارك الخبراء والفنيين مع راسمي السياسات في الوزارات المشاركة الداخلية والعدل والصحة وتقاطعاتها مع مجالات الوزارات الأخرى ذات البعد الوطني مع المجالات الإقليمية والدولية ، إن ما بدأنا به من جهود لم يكن لينجح لولا التزامنا بخطة عمل بدأت من الحوار واللقاءات توجت بإعلان القاهرة مروراً بتشكيل لجنة تحضيرية للبرنامج تعاملت بمسؤولية وجدية مع كل المواضيع التي طرحت والتي شارك فيها خبراء ومسؤولين كان لأدائهم المتميز نتائج ومخرجات ستصاغ خلال الأيام القادمة لتناقش مرة أخرى لإقرارها ورفعها للحكومة كخطة وطنية "برنامج وطني فلسطين لمنع الجريمة وتحديث العدالة". وقال البيان أن هذا البرنامج سيتم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء نأمل أن يكون خلال الفترة المقبلة.

وجاء في البيان "إن هذا التوجه الوطني يعبر عن حرصنا على إنجاح مشروعنا لبناء المؤسسات وإقامة الدولة على أسس صحيحة من الحكم الرشيد آخذين بعين الاعتبار مكافحة الجرائم وإيجاد التشريعات الملائمة مع التوجه الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان وتحسين الصحة والتنمية البشرية وإنني أقدم لكم التهاني بنجاحكم في هذه الورشة".