فياض: نقترب من استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة

بيت لحم- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعدم الاستمرار في ترك مسألة إنهاء الاحتلال إلى إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها.

وقال د. فياض: "لا بد للمجتمع الدولي سيما في إطار تنامي الإجماع والوعي الدولي حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا الإجماع إلى مواقف عملية وملموسة كفيلة بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967".

وشدد فياض على أهمية إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن الشعب وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم، وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوره، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات ووضعه في صورة التطورات السياسية في الأرضي الفلسطينية المحتلة والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض إسرائيل الوقف الشامل للاستيطان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والوثيقة المنبثقة عنها "موعد مع الحرية"، لبناء مؤسسات دولة فلسطين ومقوماتها الأساسية وبنيتها التحتية، وتعزيز صمود أبناء الشعب، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، كرافعة أساسية للتعجيل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أطلع فياض الوزير الضيف على التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية لتحقيق الجاهزية الوطنية الكاملة لإقامة الدولة، وأشار إلى تعاظم الالتفاف الشعبي حول هذا البرنامج.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الخارجية النرويجي أوضح فياض إلى أنه وضع الوزير الضيف في صورة التطورات السياسية في الأرضي الفلسطينية المحتلة والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض إسرائيل الوقف الشامل للاستيطان، وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشكر رئيس الوزراء النرويج حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في مجالات دعم الموازنة التي تساعد السلطة الوطنية على سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها نحو أبناء لبشعب، وثمن دور النرويج في رئاسة لجنة تنسيق المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني.

وفي رده على أسئلة للصحفيين حول العجز المتوقع في الموازنة، وهل هناك تعهد من المانحين الدوليين بالوفاء بسد هذا العجز، أجاب رئيس الوزراء بالقول: "إن العجز المتوقع من الميزانية الجارية هو الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية، ويتوقع أن ينخفض إلى ما دون مليار دولار، وهذا هو تقدم ملحوظ، وسيساعدنا على تخفيض حجم المساعدات إلى أن نستغني عنها مع حلول العام 2013".

وأضاف أنه من المتوقع من المانحين الدوليين سد العجز على الرغم مما تواجهه السلطة الوطنية من صعوبات مالية في موازنة 2010، حيث بلغت مليار و240مليون دولار، والعجز الحاصل هو 120 مليون دولار".

من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي على دعم النرويج لبرنامج عمل الحكومة الثالثة عشرة، وأكد التزام النرويج في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة من كافة الجهات لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وأشار إلى أن لجنة المانحين ستجتمع في شهر نيسان القادم، وسيكون هناك دعم إضافي للسلطة الوطنية.

وأشار وزير الخارجية إلى تقرير البنك الدولي الذي أشاد بأداء السلطة الوطنية، وأكد على استكمال جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين في المستقبل القريب في حال حافظت على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة للمواطنين.

واعتبر الوزير ستوره أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، لإظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وأكد أن النرويج ومن موقعها كرئيس للجنة تنسيق المساعدات ستواصل دورها واتصالاتها مع كافة الإطراف وخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.

وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول إذا ما ستعترف النرويج بالدولة الفلسطينية في آب العام المقبل، أجاب ستوره، لقد قلت للمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن النرويج ستكون أول الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية فور استكمال بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية وفقاً لبرنامج عمل السلطة الوطنية، والذي يجب أن يترافق مع نجاح جهود التسوية السياسية، ونحن سنعترف بالواقع الموجود على الأرض.

وعبر عن أمله في أن تسير الأمور على هذا النحو، وأضاف "في كل الأحوال في سبتمبر وأكتوبر القادمين سيكون هناك وضع جديد لا بد من التعامل معه، ونأمل أن تكون الدولة الفلسطينية جزء من المجتمع الدولي.