الحكومة اللبنانية تنهار بانسحاب وزراء المعارضة

بيت لحم - معا - أعلن وزراء المعارضة في الحكومة اللبنانية استقالتهم من الحكومة، وطالبوا الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

وألقت المعارضة بالمسؤولية على الأغلبية، "فريق المستقبل" وراء تعثر الحكومة ورفضها عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث قضية المحكمة الدولية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في الرابية الوزراء جبران باسيل. فادي عبود. محمد جواد خليفة. علي الشامي. محمد فنيش. يوسف سعاده. ابراهيم دده يان. شربل نحاس. حسين الحاج حسن وعلي عبد الله الذي انضم الى المجتمعين بعد عودته من السفر اضافة الى الوزير الحادي عشر للحكومة والمقرب من رئيس الجمهورية والذي دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى قطع زيارته لواشنطن والعودة الى البلاد.

كما حضر النائب سليمان فرنجية والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل والامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان . ثم انضم الى المجتمعين الوزير السابق ميشال سماحة والنائب السابق حسن يعقوب .

وعلى الاثر تلا باسيل البيان الاتي "يتوجه الوزراء المجتمعون بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية. ويأسفون لتفويت الفرص التي أتيحت لإنجاح هذه الجهود وتجنيب لبنان أي مس باستقراره وحمايته من الفتنة التي تحضر له.

واضاف البيان: "في ظل النتائج التي وصلت اليها الأمور من تعطيل وتوقف الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الوطنية بسبب رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية لا سيما الأميركية منها. متجاهلا نصائح وتمنيات الطرفين السعودي والسوري. ومتجاوزا المراحل الإيجابية المتقدمة التي وصل اليها مسعاهما".

وتابع: "رغم التجاوب الذي أبديناه طوال أشهر. والذي ووجه بامتناع نفس الفريق المعطل للحكومة عن اتخاذ القرارات المتصلة بقضايا المواطنين والوطن وصيانة المال العام ومنع الحكومة من ممارسة دورها الفعلي وفق الآليات الدستورية وعرقلة عمل الوزارات في تنفيذ أولويات الناس التي نص عليها البيان الوزاري. وبعد قيامنا بمحاولة أخيرة لاستدراك الأمر من خلال الطلب لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بغية معالجة الأوضاع داخليا. وإصرار الفريق الآخر على الاستمرار في النهج نفسه الذي مارسه برفض الاحتكام الى مجلس الوزراء لحل الأزمة. وإفساحا في المجال أمام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور تكون قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة وتستطيع القيام بالواجبات المطلوبة منها لحفظ الاستقرار ودرء المخاطر وحماية مصالح الناس وتسهيل أمورهم وتأمين العدالة الحقيقية. يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة. آملين من فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة ".

ولدى خروجه من الاجتماع قال النائب علي حسن خليل ردا على اسئلة الصحافيين "ان رئيس الجمهورية حريص على الدستور والمعارضة تمارس عملية سياسية نقية ".

واستقال الوزراء بينما كان سعد الحريري مجتمعا بالرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن.