توصية بإغلاق 19 مؤسسة اجتماعية بسبب فساد واستغلال معاناة معاقين وأيتام

بيت لحم - معا - كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عن أن هناك توصية من قبل وزارتها لوزارة الداخلية بإغلاق 19 مؤسسة اجتماعية، بدواعي الفساد الإداري والمالي والتربوي والسلوكي وغيره من إشكال الاستغلال والفساد.

أقوال الوزيرة المصري جاءت في ردها على أسئلة الزميل محمد اللحام خلال البرنامج الإذاعي "كلام في الممنوع" والذي يبث عبر اثير شبكة معا الإذاعية ولم تتردد الوزيرة المصري بالمكاشفة الإعلامية حول موضوع سوء الحال في مراكز وبيوت الإيواء وهو موضوع الحلقة الإذاعية، حين كشفت أن هناك من يستغل ويتاجر وينتفع من مثل هذه المراكز ويسئ للمبادئ الحميدة التي أنشأت في سبيلها ظنا منه أن الأمور ستبقى (على الغارب) ودون حسيب ورقيب، وأكدت أن العديد من الملفات والقضايا الفاسدة قدمت للجهات القانونية والقضائية للمتابعة والمحاسبة.

وذكرت الوزيرة المصري أن حوالي 25 مركز وبيت للإيواء تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية لكن ليس بالضرورة أن كل بيوت الإيواء تشرف عليها وزارة الشؤون والبيوت التي تتبع للوزارة غالبا ما تكون بيوت أيتام أو مسنيين أو بيوت لذوي الإعاقة.

وعن جهة الاختصاص في إصدار التراخيص لهذه المراكز والبيوت، قالت المصري أن جهة ترخيص هذه البيوت هي وزارة الداخلية وكذلك يتم تجديد العضوية بعد إجراء الانتخابات للمجالس الإدارية من هيئاتها العامة وتصادق عليها وزارة الداخلية أيضا وكذلك سحب التراخيص من اختصاص وزارة الداخلية إنما تكون جهة الإشراف والمتابعة ورفع التوصيات لوزارة الداخلية هي وزارة الاختصاص سواء كانت وزارة الشؤون أو غيرها من الوزارات.

وعن التقارير الإدارية والمالية لهذه المؤسسات وتداخل وتضارب إصلاحيات، قالت الوزيرة من المفترض أن نطلع كوزارة شؤون اجتماعية على التقارير المالية لهذه المؤسسات لكن بصراحة في المرحلة السابقة كان هناك شيء من التداخل في الأدوار والصلاحيات بمعنى إن وزارة الداخلية كانت تأخذ دور أوسع من الدور الذي حدده لها القانون في حين كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تتمتع بدور أقل وهنا يجب تحميل المسؤولية لوزارة الاختصاص لأنه من الواجب عليها أن تنتزع دورها واختصاصها وأحيانا تتداخل الأدوار لأسباب أخرى لها علاقة بالميدان فربما الشخوص الذين ينفذون السياسات في الميدان قد يتجاوزوا الصلاحيات أو يتراجعوا عنها لكن في ظل إشراف مركزي المفترض أن تصوب مثل هذه المشاكل.

كوزارة شؤون نمر الآن بمرحلة تصويب تم الاتفاق عليها بين الوزيرة المصري وبين وزير الداخلية وأيضا وزارات الاختصاص الأخرى وجرى اجتماع في هذا المجال حتى يكون القانون هو الذي يعيد الأدوار والصلاحيات ويصوب التجربة السابقة لصالح وزارة الاختصاص وبالاستطاعة القول أننا الآن نعبر مرحلة تصويب وإعادة اعتبار لدور وزارة الاختصاص في متابعة شؤون الجمعيات وفقا للقانون.

وعن إمكانية فتح بيوت ومؤسسات للأطفال الذين يرتكبون جنح وتجاوزات قانونية في أعمار صغيرة نتيجة ظروف اجتماعية صعبة عوضا عن وضعهم في مراكز إصلاح وسجون قاسية.

وهنا أوضحت الوزيرة المصري ان هناك فرق بين من هم في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن هم في سن الأحداث ومستوى الجنحة أو الخلل الذي ارتكبوه بمستوى جنائي تشرف عليه وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية إما نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية فمعنيين بالأحداث بمن هم أطفال وفي تماس مع القانون وليس خلاف مع القانون وهناك مركزين تشرف عليهم وزارة الشؤون الاجتماعية مركز دار الأمل في رام الله ودار رعاية الفتيات في بيت لحم.

وعن الإجراءات المتخذة بحق المؤسسات التي تتجاوز القوانين أكدت المصري أن هناك بعض الإجراءات التي قمنا بها كوزارة شؤون اجتماعية ورفعنا قائمة ضمن توصية لوزارة الداخلية تضم 19 مؤسسة للإغلاق عدا عن مؤسسات أخرى توجه لها إنذارات بالإغلاق وهذا خيار لا بد منه وسمته الوزيرة ممر إجباري لا بد من المرور به لحماية الجهة المستفيدة لوقف عملية الفساد ووقف الجشع الذي يصيب أحيانا بعض المؤسسات والمال الذي يكون للربح الشخصي على حساب الفئة المستفيدة التي يتم جمع الأموال من اجلها، ولكن قبل الوصول لهذه المرحلة تقوم وزارة الشؤون بزيارات ولفت نظر ثم إنذار أول وإنذار ثاني ثم إذا كان يوجد إمعان وإصرار فلا بد من الإغلاق إذا لم تصوب أوضاعها فهناك مؤسسات نعتز ونفتخر بدورها وهناك مؤسسات تصوب أوضاعها بالإنذارات، بعض المؤسسات التي فيها فساد حولت من قبل الوزارة لوزير الداخلية ثم حولت للنائب العام والبعض منها حول لهيئة مكافحة الفساد للأخ أبو الشاكر.

وحبذت الوزيرة الحديث في مثل هذه القضايا في الإعلام لسببين كما قالت فالأول لطمأنة المواطنين ووضعهم في صورة الوضع والسبب الثاني لتوجيه رسالة عبر وسائل الإعلام إلى هذه المؤسسات لكي تعلم أن الجهات ذات الاختصاص جادة بإجراءاتها، كما أضافت إننا سنسرع من الوتيرة لاختصار لحظات المعاناة لهذه الفئات التي تعد وزارة الشؤون الاجتماعية مسئولة عنها، فهناك إجراءات عالية تتخذ في وزارة الشؤون الاجتماعية وتعليما صارمة وواضحة بما فيها تعليمات للمديريات لأجل الانتهاء مما تقرر بالخطة الموضوعة وفق الأولوية التي تم وضعها.

واعربت الوزيرة عن املها من أبناء مجتمعنا كمواطنين ومؤسساتنا بشكل خاص والحكم المحلي أن يبلغوا الجهات المختصة عن أي جمعية غير قانونية لأن رؤية الفساد والسكوت عليه هو جزء من منظومة قيمية وثقافية للأسف ذات مردود سلبي وعلينا تجاوزها ولا يجب أن تكون بقيمنا.

وحول الأدوار والمساعدات التي قد تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضحت الوزيرة المصري انه ليس بالضرورة أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية منفذة للبرامج الاجتماعية جميعها وأنا هنا لا أريد أن أعطي صورة وردية فمن الممكن أن تشتري وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات للفئات الفقيرة من بعض المؤسسات الهامة والفاعلة.