بدء حملة لضبط استخدام المركبات الحكومية

رام الله- معا- بدأت الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات حملة لضبط استخدام المركبات الحكومية في جميع المحافظات من أجل ضمان سلامة استخدامها لخدمة العمل الحكومي ومنع سوء الاستخدام.

وقال محمد الحلاق مدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات ان الوزارة ستبدأ بحملة جادة في جميع المحافظات من خلال شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق للرقابة على استخدام المركبات الحكومية ومنع الاستخدام الشخصي وسوء التصرف بها، مؤكدا أن هذه المركبات تصرف للوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية لخدمة العمل وتسهيل القيام به على أكمل وجه و من أجل تحقيق أهداف هذه الوزارات والمؤسسات، ولا يجوز استخدامها خارج هذا الإطار.

وأضاف الحلاق في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن الإدارة العامة للنقل الحكومي جادة في متابعة طرق استخدام المركبات الحكومية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولن تتساهل مع المخالفين، وفق نظام عقوبات صارم تم إعداده لضبط حركة المركبات الحكومية، مناشدا الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ضمان الاستخدام القانوني السليم للمركبات الحكومية التي في حوزتها، والتأكيد على مستخدمي المركبات لديها بالالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، من أجل تسخير هذه المركبات لصالح العمل الحكومي وعدم ترك المجال من أي كان لاستخدامها للأغراض الشخصية.

واشار أن الوزارة تعمل على تحديث أسطول النقل الحكومي من خلال بيع المركبات الحكومية المستهلكة وشراء مركبات حديثة ملائمة للعمل، من شأنها الاستغناء عن الصيانة وتوفير استهلاك الوقود، مشيرا إلى أن إدارة النقل الحكومي أنهت مزادين منذ مطلع هذا العام أحدهما مزاد لبيع (77) مركبة حكومية مستهلكة تم بيعها بمبلغ مليون و800 ألف شيقل وضعت في حساب خاص بذلك في خزينة الدولة، موضحا أن هذا المزاد هو الثامن والعشرين الذي تنفذه الإدارة خلال الثلاث سنوات الماضية والتي بلغ إجمالي عائداتها 25 مليون شيقل، ومزاد لبيع المركبات المشطوبة وغير القانونية المصادرة من قبل شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق من جميع المحافظات، وقد بلغ عددها 1500 مركبة.

وأوضح الحلاق أن إدارة النقل الحكومي تنفذ مزاد كل شهر تقريبا لبيع السيارات المشطوبة والمركبات غير القانونية المصادرة وتوضع أموالها لحساب الخزينة العامة، مؤكدا أن وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور سيستمران في هذا العمل من اجل تنقية الطرق في البلاد من المركبات المشطوبة وغير القانونية وجميعها غير مؤهلة للسير على الطرق ولا تخضع للفحص والتأكد من جاهزيتها للحركة بأمان وعدم تشكيل خطر على سائقا وركابها وعلى المارة، مشددا أن هذه المركبات تشكل الخطر الأكبر الذي يتهدد المواطنين والمركبات على الطرق.