إحالة خمسة تجار للنيابة في الخليل بسبب عدم اشهار الاسعار

الخليل- معا -احالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة تجار للقضاء بسبب عدم اشهار الاسعار .

وكانت الوزارة بالتعاون مع لجنة السلامة العامة بعمل ثلاث جولات على السوق الفلسطيني من اجل عملية تنظيم السوق الداخلي حيث تم التأكيد خلال هذه الجولات على عملية اشهار الاسعار وكذلك تم حصر للمخزون التمويني في المحافظة ومن خلال هذه الجولات تم احالة خمسة تجار للقضاء بسبب عدم اشهار الاسعار.

من جهة اخرى عقدت وزارة الاقتصاد الوطني صباح هذا اليوم الخميس اجتماعا ضم كلا من الغرف التجارية الثلاث في المحافظة وملتقى رجال الاعمال وكذلك محافظة الخليل تم خلال الاجتماع الاتفاق على ما يلي:

1-تشكيل لجنة اقتصادية استشارية لمتابعة عملية غلاء الاسعار في المحافظة.

2-العمل على وضع خطة استراتيجية من اجل ضبط السوق وعدم استغلال المستهلك الفلسطيني وضبط عمليات الاحتكار.

3- رفع توصيات لمعالي وزير الاقتصاد وعطوفة المحافظ يتم من خلالها دعم السلع الاساسية في الوطن

واهابت الوزارة بالتجار بعدم استغلال المواطن في رفع الاسعار وكذلك اهابت بالمستهلكين القيام بالاتصال بالوزارة للتبليغ عن أي تاجر يقوم برفع الاسعار بشكل غير عادي او أي تاجر يقوم بعملية احتكار لاي سلعة موجودة في السوق، وسوف تقوم طواقم حماية المستهلك في الوزارة وبمساعدة الجهات ذات الاختصاص بالعمل على مدار الساعة لاستقبال أي شكوى ومتابعة امر السوق والتجار ومدى انضباط السوق الداخلي وسوف يتم احالة أي تاجر يتلاعب بالاسعار ويقوم بالاحتكار الى النيابة العامة.