وزارة الاقتصاد الوطني تكثف حملاتها الرقابية والتفتيشية على الاسواق

رام الله- معا- واصلت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس ،حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على الأسواق الفلسطينية لمراقبة أسعار السلع ومخزونها، وجودتها ومدى التزام التاجر الفلسطيني بالقوانين والأنظمة المعمول بهذا الخصوص.

فقد عمدت مكاتب الوزارة في المحافظات الشمالية، على عقد اجتماعات وتنفيذ عدد من النشاطات المتعلقة بارتفاع الأسعار.

في محافظة الخليل، قام مدير مكتب الوزارة ماهر القيسي بالمشاركة مع لجنة السلامة العامة بجولة ميدانية على أسواق المحافظة، تم خلالها إحالة خمسة تجار للنيابة العامة، وفي وقت أخر بحث مكتب الوزارة مع لجنة السلامة العامة، وبحضور نائب المحافظ سمير أبو زنيد الأوضاع التموينية السائدة في المحافظة، وشكل لجنة اقتصادية ضمت رؤساء الغرف التجارية في المحافظة، وملتقى رجال الإعمال، لبحث الوضع التمويني السائد في المحافظة.

وفي محافظة طوباس، عقد مدير مكتب الوزارة عبدالله ياسين اجتماعا ضم قسم حماية المستهلك، وكبار تجار المحافظة، ومدير الغرفة التجارية ناقش فيه المجتمعون الأثر البالغ جراء ارتفاع الأسعار، وقد تم الاتفاق على تشكيل خلية لتنظيم السوق المحلي، ومن أولوياتها مراقبة ومتابعة السوق والأسعار، وإحالة المخالفين للقضاء، وحماية المواطن الفلسطيني من جشع التجار.

وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لحماية المستهلك الفلسطيني، أحالت طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الوزارة في محافظة نابلس (4) ملفات تجار للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار، وعقد مدير مكتب الوزارة في محافظة طولكرم كمال غانم، وبالشراكة مع جمعية حماية المستهلك حول رؤية الوزارة في تفعيل جمعيات حماية المستهلك، والدور الرقابي الذي تقوم به للحد من الغش والاحتكار خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار.

وفي مقر مكتب الوزارة في مدينة بيت لحم، عقد مدير المكتب طاهر دنون اجتماعا ضم عددا من تجار المحافظة لبحث السلع الأساسية كالطحين، ارتفاع أسعار البترول وأثره في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.