العتيلي يبحث استخدام عدادات الدفع المسبق للمياه في الضفة

رام الله- التقى شداد العتيلي رئيس سلطة المياه في مكتبه اليوم، صلاح هنية وعقل أبو قرع من لجنة حماية المستهلك، وبحضور ايمن جرار، وزياد دراغمة من وحدة إدارة المشاريع.

وتم خلال اللقاء، بحث جملة من القضايا منها استخدام عدادت الدفع المسبق في بعض المناطق في الضفة الغربية، حيث بيّن هنية أن هناك تحفظ من قبل منظمات المجتمع المدني والبعض من المواطنين لاستخدام هذه التقنية في الجباية، لا سيما أن المياه موضوع إنساني لا يمكن حرمان المواطنين منه.

وفي هذا الإطار، أوضح العتيلي أن استخدام عدادات الدفع المسبق للمياه جاء إقرارها من قبل بعد توجه العديد من البلديات بالطلب لاستخدام هذه التقنية، وذلك نتيجة أزمة تحصيل الأموال التي باتت تعاني منها البلديات وعدم مقدرتها على تسديد مستحقاتها، حيث بلغت نسبة ديون البلديات المستحقة لدائرة مياه الضفة الغربية (700) مليون شيقل، او تحصيل اثمان بيع المياه من قبل البلديات التي لها مصادرها الخاصة.

وأضاف العتيلي، انه بالرغم من اقرار استخدام هذه العدادات، إلا أننا أيضا راعينا جانبين الأول يتعلق بالجانب الانساني وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل معرفة الفئات التي لا يمكنها دفع المستحقات اللازمة، أما الجانب الآخر يتعلق بتوفير المياه للمنطقة المقدمة للطلب فيما يعني إذا كانت المنطقة تعاني من انقطاعات مستمرة للمياه لا يمكن أن نمنح بلديتها الموافقة على استخدام هذه العدادات، وقال ان موافقة الحكومة على دعم نصف قيمة العدادات اذا ماطلبت الهيئة المحلية ذلك ووافقت لها سلطة المياه.

وتطرق اللقاء، إلى قضية دعم المنتج الوطني وتوجه سلطة المياه بالخصوص، حيث اكد العتيلي الالتزام بالقرار الصادر من وزارة الاقتصاد وهو اعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية مع مراعاة المعايير والمواصفات الخاصة بسلطة المياه للمعدات والأدوات المستخدمة، موضحا انه لا يوجد هناك احتكار لمنتج دون الآخر وإنما نحن نستخدم المنتج بناء على المنطقة وطبيعة المشروع ومدى لملائمته لطبيعة العمل.

والقضية الأخيرة التي تطرق لها الاجتماع، كانت قضية أسعار المياه، حيث أوضح العتيلي انه تم تقديم نظام التعرفة للجنة المياه والطاقة هو نظام تعرفة بأسعار مختلفة وفق المناطق، حيث بناء عليها سيتم توحيد للمعايير في النظام واختلاف في الأسعار، وفي حال إقراره سيتم تطبيقها مباشرة ولن يتم السماح للبلديات بوضع الأسعار بشكل عشوائي.