هيئة البترول في بيت لحم تعقد اجتماعا مع وكلاء وموزعي الغاز

بيت لحم -معا- استضافت محافظة بيت لحم اليوم، لقاء مفتوحا بين هيئة البترول الفلسطينية واصحاب محطات الغاز والوكلاء والموزعين العاملين في محافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل، وامين بشير مدير عام هيئة البترول الفلسطينية، ونائب المحافظ محمد طه ابو عليا وحنا العلام مدير الهيئة في بيت لحم، ومحمود ابو عودة امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين ببيت لحم، ومحمود عايش مدير الدفاع المدني.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ حمايل بالحضور، مشددا على اهمية اللقاء من اجل الوصول الى صيغ واضحة تنظم اسعار واليات عمل العاملين في هذا المجال من هيئة بترول واصحاب محطات ووكلاء وموزعين بما يرضي الجميع في اطار القانون والمصلحة العامة .

من جهته طرح امين بشير مدير عام هيئة البترول العديد من القضايا في كلمته، واكد ان الخزينة العامة الفلسطينية تحاول دعم الغاز وفق امكانياتها المتاحة، مشددا على ان السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل الارتفاع الكبير في الاسعار على المستوى العالمي تحاول الموازنة بين الارتفاع العالمي والواقع الفلسطيني الصعب الناجم عن وقوع فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي فان اي سلعة لا بد ان تمر عبر الاحتلال مما يرفع الاسعار بشكل اكبر عما هو في العالم .

واكد بشير ان السلطة تدعم منذ شهرين اسعار الغاز بواقع ثلاثة شواقل للاسطوانة الواحدة حيث تتحمل السلطة هذا المبلغ حتى لا تضيف اعباء على المواطنين الفلسطينين الذين يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية نتيجة الممارسات الاحتلالية، وبالتالي فان السعر الرسمي لاسطوانة الغاز ما زال 66 شيكلا فيما تبلغ تكلفتها على السلطة 69 شيكلا الى جانب اجرة الخدمة التي يقررها الموزعون حتى هذه اللحظة مما اوصل سعر الاسطوانة ما بين 75 وثمانين شيكلا في بعض المواقع .

كما اكد بشير ان هدف لقاء اليوم هو الالتقاء بالموزعين واصحاب المحطات من اجل دراسة الاوضاع معهم باعتبارهم جزء اساسيا ومهما في هذه العملية وباعتبارهم مواطنيين يعانون من الارتفاع في الاسعار وبالتالي فلا بد من الرجوع اليهم ومناقشة هذه القضية معهم بمسؤولية وحتى يكون اي قرار يتخذ قرارا نابعا من دراسة ميدانية ومهنية .

كما تطرق بشير في لقائه الى العديد من القضايا التي تنظم العمل، مشيرا الى قضية تراخيص العمل حيث تسمح الهيئة لكل مواطن يرغب في الحصول على ترخيص باخذه ولكن بعد الرجوع للقوانين والضوابط التي ترتكز للقانون هذا بالاضافة الى ان الهيئة ستسحب التراخيص الممنوحة لبعض المواطنين والتي تم تاجيرها للغير للعمل بها، مؤكدا ان منح التراخيص هو لتوفير فرص عمل وليس للتاجير والمتاجرة بالموضوع .

كما اشار بشير الى ان الهيئة بصدد اعادة تاهيل اليات عملها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع المحافظين، مشددا على الخبرات الكبيرة التي تحتاج فقط لادارة ممتازة للامور داعيا اصحاب محطات الغاز والوكلاء للتعاون مع الهيئة في تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي .

ودعا بشير اصحاب المحطات للالتزام بالقانون، مشددا على ان الهيئة تدرس رفع العمولة للوكلاء بحيث لا يعقل ان تبقى اربعة شواقل منذ عدة سنوات ولكن اي رفع يجب ان يتوائم مع الواقع لانه مثلما للوكلاء حقوق فان عليهم واجبات .

من جهتهم طرح الوكلاء والموزعون عددا من القضايا ابرزها موضوع بيع الغاز في المحطات وبالتالي ضرب الاسواق الخاصة بهم وموضوع بيع الغاز بالصهاريج بدون تراخيص ووضع حد للتجاوزات وايجاد الية لتنظيف الاسواق من اسطوانات الغاز التالفة باشتراك الجميع من هيئة بترول او اصحاب محطات ووكلاء وموزعين ومواطنين على حد سواء .

من جهته اكد محمود ابو عودة على اهمية متابعة اوضاع العاملين في هذا المجال، مشددا على اهمية السلم الاجتماعي الى جانب السلم الاقتصادي الذي اكد عليه بشير، داعيا الى اخذ الجهات المعنية بالحسبان كافة القضايا التي طرحها العاملون في هذا المجال، مشيرا الى ان القانون الفلسطيني يمنع المواطنين الدخول الى محطات الغاز بمركباتهم لتعبئة اسطواناتهم هذا بالاضافة الى ان المحطة ليست بديلا عن الموزع خصوصا في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده الاراضي الفلسطينية وبالتالي تعرض العاملين في هذا القطاع الى اوضاع اقتصادية في حال لم يتم الاخذ بملاحظاتهم شاكرا هيئة البترول والمحافظة على عقد هذا اللقاء.