النائب ابراهيم يزور حي "ريمز" ويستمع لشكاوى المواطنين بسبب اوامر الهدم

اللد- معا- زار الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية، ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حي "ريمز" العربي في مدينة اللد، وذلك على أثر شكاوى تلقاها من عدد من سكان الحي بسبب أوامر إخلاء وهدم تلقوها من ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل" مؤخرا، بشكل يخالف مع ما تم الاتفاق عليه منذ العام 2006 مع وزير البناء والإسكان حينها "مئير شتريت".

وقال صرصور في بيان وصل "معا"، تلقيت معلومات من بعض سكان حي "ريمز" العربي في اللد تفيد بأن ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل" بعثت ببلاغات إخلاء وهدم لعدد من سكان الحي، الأمر الذي يشكل تجوزا وصفه بـ "الفظ وغير المبرر" لما توصلنا إليه من اتفاق مع وزير الإسكان الاسرائيلي السابق مئير شطريت في العام 2006، والذي نص صراحة على تجميد كل أوامر الهدم والإخلاء، والتسريع في إعداد خريطة هيكلية للحي أطلق عليها ( ل.د. 220 / 1 )، وصلت مؤخرا رغم ما اعترضها من إجراءات بيروقراطية متعمدة إلى مرحلة "الإيداع"، هدفها ترتيب الأوضاع التنظيمية في الحي بشكل نهائي، يمنع من جهة أوامر الهدم، ويتيح من جهة ثانية لسكان الحي التطور بشكل طبيعي وقانوني، على اعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي في المدينة.

وأضاف صرصور قمت على إثر الشكوى بزيارة للحي، حيث جمعنا كل المعلومات والوثائق والبيانات، ووقفنا على آخر التطورات، وحددنا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الموقف وتفويت الفرصة على بعض العناصر في المكاتب الحكومية المعنيين في استمرار الحصار والتضييق على الأقليات العربية في المدن المختلطة، خصوصا وأن هذه الإجراءات تأتي متناقضة مع السياسة المعلنة للحكومة مؤخرا بعد موجة العنف التي اجتاحت اللد، والتي تقضي بدعم سكان المدينة بلا استثناء عربا ويهودا من خلال تنفيذ مشروعات تنهي المعاناة التي يعانيها السكان العرب على وجه الخصوص في أكثر من مجال وعلى رأسها التنظيم والبناء.

وأكد الشيخ صرصور على أنه قد بدأنا فورا بالاتصال بمكتب وزير البناء والإسكان الاسرائيلي وطالبنا بتجميد إجراءات "المنهال" فورا، وبتحديد موعد مستعجل جدا للقاء مع ممثلي الحي والاستماع إلى شكواهم، والوقوف على الحقائق بعيدا عن تقارير الموظفين الصغار الذين يفسدون أكثر من ما يصلحون.

واشار صرصور انه أجرى اتصالات مع ديوان رئيس "المنهال" المركزي في القدس، محذرين من مغبة تنفيذ أوامر الهدم غير المبررة، والعودة إلى اتفاق 2006.