فياض يترأس الاجتماع الحادي عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات

رام الله-معا- ترأس رئيس الوزراء د. سلام فياض، بصفته كذلك رئيس المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، الاجتماع الحادي عشر للمجلس والذي عقد في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله صباح اليوم .

وافتتح د. فياض، الاجتماع، مرحباً بأعضاء المجلس وأشاد بجهود الإحصاء الفلسطيني كمؤسسة رائدة تستحق كل الدعم والمساندة، كما تقدم بالتهاني للسيدة علا عوض على تبوئها منصب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن جدارة واستحقاق، وهنأ الأسرة الإحصائية على الجهود والمثابرة والأداء المتميز في مجالات المسوح وتوفير الرقم الإحصائي، معتبراً الأسرة الإحصائية تقدم نموذجاُ في الأداء المتميز، ولما لها من جودة عالية في إيصال المعلومة والتطور السريع الذي نشهده في عمل المؤسسة الإحصائية، كما أشاد بتطوير طرق إيصال المعلومات وتدفقها للمستخدمين والباحثين مما يساهم مساهمة كبيرة في التخطيط والتطوير.

وبين رئيس الوزراء أن هناك نقلة نوعية في أداء الإحصاء الفلسطيني بمجالاته المختلفة كما دعا إلى ضرورة الاستخدام المتميز للمعلومة الإحصائية من قبل المهتمين والباحثين، مشيداً بطرق نشرها للجمهور سيما وان نطاق عمل الإحصاء الفلسطيني نطاق واسع ويحتاج إلى جهود ومثابرة.

من جانبها شكرت علا عوض. سلام فياض رئيس الوزراء على دعمه المتواصل والمتميز للإحصاء الفلسطيني، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للإحصاء الفلسطيني ومسيرته ورسالته الإحصائية دائماً للتقدم والتطور نحو الأفضل. كما رحبت بالحضور وبالأعضاء الجدد، هذا واستعرضت السيدة عوض أبرز المحطات التي مر بها الجهاز والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2010 على كافة المستويات الفنية والإدارية والمحلية والعربية والدولية. والتي كان أهمها تنفيذ التعداد الزراعي الأول خلال العام 2010

وقد ناقش وأطلع المجلس على عدد من المواضيع الهامة والمدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد تم مناقشة نتائج مسح رضي المستخدمين، وكذلك تطور العمل على الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات (SDDS)، وكذلك تطور العمل على نظام المراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تعزيز الروابط بين منتجي الإحصاءات الرسمية/ مسح السجلات الإدارية، هذا واطلع المجلس، على إنجازات اللجنة الوطنية الدائمة لتطوير وتحديث سجل السكان، وكذلك تقدم العمل على التعداد الزراعي 2010.

وقد خرج عن المجلس في نهاية اجتماعه عدة قرارات هامة أبرزها، ضرورة إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات التي لا يوجد بها وحدات إحصائية، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم (04) لعام 2000، مع توفير المتطلبات من أجهزة ومعدات وكوادر بشرية من قبل الوزارات، على أن تكون الوحدات الإحصائية تحت اشراف الإحصاء الفلسطيني من الناحية الفنية وضمان التدريب الفني لها من طرفه

كما تبنى المجلس تشكيل فريق وطني لمتابعة نظام المراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كما وأقر المجلس اعتماد موازنته للعام 2011.

يشار إلى المجلس الاستشاري يتألف من اثنين وثلاثين عضواً من كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ويرأسه رئيس الوزراء.