قوى رام الله تدعو لتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان والجدار

رام الله -معا- عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية برام الله اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية، كما بحثت القوى قضايا الوضع الداخلي، واستمعت في بداية الاجتماع الى ممثلي قوى رام الله وفعالية الاطار ونشاطاته بما فيه تفعيل الهيئة العليا للاسرى والمعتقلين وباقي الهيئات في اطار القوى .

كما بحثت موضوع الغلاء وانعكاس ذلك على المواطنين، الامر الذي يتطلب سرعة معالجة هذا الوضع من خلال دعم الاسعار للمواد الاساسية وضبط الاسعار وربط رواتب الموظفين بسلم غلاء الاسعار واتخاذ الحكومة الخطوات الفورية للاضطلاع بحل قضايا الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والاتفاق على عقد لقاء وطني خلال الفترة القادمة لمناقشة هذا الامر .

كما استمعت القوى لوفد وزارة الشؤون الخارجية حول التحضيرات لبرنامج يتخلله اقامة حدائق في ربوع الوطن تحت اطار حدائق المغتربين، مؤكدة على ضرورة تكامل وتنسيق هذا البرنامج مع كل الجهات المعنية بما فيها هيئة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية والمضي قدما في انجاح الاليات الكفيلة بالتواصل بين كل فئات شعبنا في كل مواقعه .

وحول الاحداث الاخيرة في تونس اكدت القوى على وقوفها الى جانب الشعب التونسي وشهدائه وخياراته في تعزيز الديقراطية وحرية الاحزاب واختياره لقيادته بما يعزز دور تونس الشقيقة الذي عايشه شعبنا من خلال احتضانها للثورة الفلسطينية ودعم الشعب التونسي الدائم لقضايا شعبنا الفلسطيني، محذرة من اية تدخلات خارجية في الخيار الديمقراطي للشعب التونسي

واكدت القوى على تحميل حكومة الاحتلال مسؤولية انغلاق الافق السياسي وافشالها لكل الجهود الرامية الى انجاح مسار سياسي يستند الى تحقيق حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما اكدت القوى ان تصعيد عدوان الاحتلال من خلال سياسة القتل والحصار وتوسيع الاستيطان لن تجدي امام الاستحقاقات المطلوبة بالوقف الكامل للاستيطان بما فيه مدينة القدس المحتلة ودون مرجعية واضحة تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحدود الدولة الفلسطينية على كل الاراضي المحتلة بعدوان عام 67 ، الامر الذي يتطلب المضي قدما في مواصلة المساعي مع المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الامن لاتخاذ قرار حول عدم قانونية وشرعية الاستيطان جميعه والزام هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بوقفه ، وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة بما فيها مطالبة توفي الحماية الدولية المؤقته لشعبنا من هذا العدوان والجرائم الاحتلالية الموتاصلة ومطالبة مجلس الامن باصدار قرارات ملزمة تحت البند السابع تمهيدا لفرض عقوبات على هذه الحكومة وعزلها نتيجة عدم الزامها بهذه القرارات الدولية .

قالت ان الامعان في مواصلة الاستيطان وخاصة ما يجري في مدينة القدس المحتلة من عطاءات جديدة للاستيطان وتوسيعه كما يجري الان من اجل احكام تطويق وعزل القدس والمسارعه في تهويدها من خلال هدم البيوت وطرد المواطنين وسحب الهويات والاعتداء المتواصل والتهديدات التي تمس المسجد الاقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول الى اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والدولية بالزام حكومة الاحتلال بوقف هذا التصعيد مترافقا مع سرعة بلورة موقف عربي واسلامي يوفر كل الدعم والصمود وامكانيات لافشال هذه الهجمة المسعورة على المدينة المقدسه .

واكدت القوى على التحذير من مغبة قيام الاحتلال بتنفيذ تهديداته ومخططاته الهادفة لارتكاب محرقة جديدة في قطاع غزة في محاولة لصرف الانظار عن قطعها الطريق لاية محاولة سياسية جادة في المنطقة تنهي الاحتلال والاستيطان والجدار وتلبي حقوق شعبنا الفلسطيني بنيل حقوقه، الامر الذي يتطلب الالتفاف حول التوافق الوطني لفصائل العمل الوطني التي اجتمعت في القطاع لافشال اهداف الاحتلال والارتقاء الى مستوى هذا التحدي الخطير بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في اطار العمل المشترك والدفاع عن مشروعنا الوطني واستمرار حق شعبنا في مواصلة نضاله ومقاومته حتى دحر الاحتلال وجلائه عن كل الاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت بعدوان عام 67.

ودانت القوى وترفض ما يقوم به الاحتلال من التضييق على شعبنا داخل الخط الاخضر وسن القوانين العنصرية وما تقوم به من هدم للبيوت والقرى كما حصل في العراقيب التي بقوم جيش الاحتلال بهدمها للمرة التاسعه في محاولة للتمهيد لطرد جديد لشعبنا ، الامر الذي يؤكد خطورة ذلك واهمية مواجهته بموقف موحد يفشل هذه المساعي ويؤكد على انغراس شعبنا في ارضه ووطنه .

وتنظر القوى بخطورة بالغة وترفض حملة التحريض الذي تقوم به حكومة الاحتلال ومحاولة تهربها من افشالها لكل حديث عن مسار سياسي مستندة الى دعم وانحياز الادارة الامريكية في مواصلتها الكيل بمكيالين وحماية الاحتلال من مسؤوليته عن ذلك ، مترافقا مع الحملة الداخلية التي تطالب بمعسكرات الابادة الجماعية للفلسطينيين وحملة التحريض والقتل المتواصلة من المستوطنين بضوء اخضر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة .

وجددت القوى مطالبتها الحكومة بسرعة الاستجابة الى قرار محكمة العدل العليا في تحديد موعد للانتخابات المحلية في اقرب وقت من الممكن ان يكون في شهر ايار القادم ووقف كل عمليات التعيين والدمج في البلديات .

وكادت القوى كمكون رئيسي من الحملة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ، على نداء اللجنة الوطنية للمقاطعة والدعم الكامل لهذه الحملة العالمية داعين جميع المؤسسات والاتحادات والنقابات والهيئات الفلسطينية الى رفض التطبيع مع الاحتلال والالتزام بنداء المقاطعة ودعم هذه الحملة الهامة وتوجه القوى التحية الى قطاعات النقابات العمالية والمهنية والفنانين والاكاديمية والطلاب لتبنيهم حملة المقاطعة والتضامن مع شعبنا .

ووجهت القوى التحية الى الاسرى والمعتقلين الرازحين في زنازين الاحتلال مع الترحيب بالمؤتمرات التي تسلط الضوء على معاناة الاسرى امام العالم ومن اجل اطلاق سراحهم جميعا وخاصة الاسرى القادة والقدامى والمرضى والنساء والاطفال، مطالبة المؤسسات الدولية والانسانية والقانونية الضغط الفوري على الاحتلال من اجل اطلاق سراح الاسرى وخاصة الاسرى المرضى وفي المقدمة اطلاق سراح الاسيرين اكرم منصور وجهاد ابو هنية بشكل فوري وتحميل الاحتلال مسؤولية ما يمكن ان يطرأ على وضعهم الصحي السيء .

واكدت على اهمية متابعة موضوع العزل في زنازين الاحتلال والتي تشكل مساً في كل ما يتعلق بالحياة الانسانية ومحاولة لكسر ارادة الصمود الاسطوري والتصدي لهؤلاء الابطال في زنازين الاحتلال .

ونعت القوى الاديب والشاعر الكبير الشهيد صلاح الدين الحسيني ( ابو الصادق ) شاعر الثورة الذي قضى وهو مؤمنا بانتصار قضية شعبنا العادلة واستمرار النضال الوطني حتى تحقيق ذلك .

كما تنعى القوى الشهيدة دلال الشوبكي زوجة الاسير فؤاد الشوبكي المعتقل لدى الاحتلال .