اللواء المبيض:لن يتم اعتقال اي شخص الا بمذكرة توقيف من النيابة المدنية

رام الله - معا - أوضح اللواء القاضي أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العسكرية العليا -تعقيبا على قرار جهاز المخابرات العامة وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداءً من يوم أمس الأحد 16/1/2011م، والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل- أنه لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، وأن تزامن إصدار هذا القرار جاء مع مقررات الاجتماع القيادي الموسع الذي أوصى بإنهاء ملف عرض المدنيين على القضاء العسكري في الضفة الغربية، والالتزام بموجبات القانون الإجرائي الفلسطيني.

وشدد المبيض على أن التعاون الوثيق مع المستشار أحمد المغني النائب العام ما زال مستمرا ويشهد تطورا ايجابيا من حيث إحالة النيابة العامة للمتهمين العسكريين إلى القضاء العسكري للاختصاص، وإحالة المدنيين للنيابة المدنية من جانب القضاء العسكري لذات السبب، وهذا ما قررته محكمة النقض الفلسطينية في أكثر من مبدأ قضائي، أكدت فيها انعقاد الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بمحاكمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، مثمنا دور المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عليا برئاسة المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى.