عدل المقالة: قريبا توزيع جزء من الأموال التي استثمرت في الأنفاق

غزة- معا- قال وزير العدل بالحكومة المقالة المستشار محمد فرج الغول إن "اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في أموال المواطنين المستثمرة بالأنفاق تعمل على أعلى المستويات".

وتابع "توصلنا إلى أن المبلغ المدعى عليه يقارب 70 مليون دولار وهو قابل للتخفيض وليس كما يشار بأنه الضعف"، مطمئناً المواطنين بأنه سيتم قريباً توزيع جزء جديد من أموالهم.

وكان الاف المواطنين قد لجأوا للحكومة المقالة مطالبين بالعمل على استرداد أموالهم التي استثمروها لدى تجار الانفاق، بعد أن عجز هؤلاء التجار عن سداد تلك الأموال في اعقاب الضربات التي تلقتها هذه التجارة التي ازدهرت بشكل كبير بعد فرض الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2006، بسبب ضرب اسرائيل للانفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية.

وكان الغول يتحدث في لقاء جماهيري نظمته حركة حماس شرقي غزة، وقال: إن "الوزارة وضعت بالتعاون مع نخبة من المختصين والعاملين في مجال القضاء خطة للارتقاء بالعمل القضائي ورعايته وتنظيم شؤونه وسن قوانينه، وذلك لإحقاق الحقوق والحرص على حاجات الناس".

واعتبر الغول أن القضاء أخذ دوره وينفذ قراراته دون تدخل من الجهات التنفيذية وشرع في إنقاذ المئات من القضايا العالقة في المحاكم منذ أكثر من 10 أعوام.

وذكر الغول أن من الانجازات التي حققها القضاء في الآونة الأخيرة إعادة الهيبة للمحاكم وأقر النظر في القضايا الجنائية بعد إهمال دام لسنوات طويلة، وأنشأ الشرطة القضائية المتخصصة في التبليغات وتنفيذ الأحكام وإقامة معهد القضاء العالي وابتدع لجنة جديدة للمرة الأولى في تاريخ القضاء الفلسطيني تقضي بتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف: أن أبرز ما أقره القضاء وتنفيذ قرارات القضاء والمحاكم دون تدخل من الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية، وأنه لولا الحصار لشهد القضاء تطويرا واسعا من خلاله التواصل مع القضاء العربي والدولي.

وأشار الى أن "هناك قضايا وأحكام ارتكبت على رأسها جرائم القتل، تأخذ مجالها في محاكم الاستئناف والنقد وأنه فور الانتهاء منها بالصورة النهائية سيتم تنفيذها قريبا لان أمر الله فوق الجميع ولا محاباة لأحد".