حريات: سياسة اعتقال الأطفال خرق للاتفاقيات الدولية

بيت لحم- معا- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" اتساع سياسة ظاهرة اعتقال الأطفال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضعهم في ظروف اعتقالية مزرية والتعدي عليهم بالضرب والتنكيل بهم وتعذيبهم أثناء التحقيق، وإصدار أحكام جائرة بحقهم وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.

ورأى المركز ان الإمعان في هذه السياسة يهدف للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وزعزعة الثقة في الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال ترهيب الأجيال الناشئة.

واعتبر المركز ذلك خرقا فظا للمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تحرم اعتقال الأطفال إلا في الحالات النادرة، حيث نصت 37 منها على: "ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، وألا يحرم أي طفل من حياته بصورة غير قانونية أو تعسفية".

ويذكر أن الإفادات التي حصل عليها مركز حريات بشهادات من عائلات الأطفال الأسرى والذين تحرروا من السجن، تفيد بان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال أطفال دون سن السادسة عشرة ومنهم: معتصم جمال دندن، خليل عطا قريع، أحمد صلاح، جهاد صالح خليل عريقات، سفيان رضوان خليل عريقات، وجميعهم من بلدة أبو ديس.

وكان تقريرا صدر عن وزارة شؤون الأسرى يفيد أن عام 2010 شهد على اعتقال (1000) طفل فلسطيني، كما أشار إلى أن معظمهم قد حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة.

واهاب مركز حريات بالمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة سياسية اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم وفضح هذه السياسة في المحافل الدولية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها، والإفراج عن جميع الأسرى الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشر والذين يصل عددهم إلى 225 طفلا موزعين على عدة سجون.