دلياني: مخطط استكمال الجدار والاستيطان بالقدس كارثة

القدس- معا- وصف ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح أعمال دولة الاحتلال باستكمال بناء الجدار والاستيطان في القدس العربية المحتلة خلال عام بالكارثة التي تهدد الوجود الفلسطيني.

وقال دلياني أن استكمال جدار الضم والتوسع في القدس العربية المحتلة وعزل ما يزيد عن مائة الف مقدسي عن مدينتهم هو الجزء الأخطر من مخطط "اسرلة" القدس من عدة جوانب، ففي الجانب الديموغرافي تحاول دولة الاحتلال عزل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن المدينة في الوقت الذي تقوم فيه أجهزتها المتعددة بتشجيع الاستيطان في المدينة المحتلة، وبعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين في ما تسميه دولة الاحتلال "القدس الكبرى" من 35% إلى 22% بالإضافة إلى أن الأكثرية الفلسطينية في القدس العربية في أجزائها المحتلة عام 67 ستصبح أقلية مع وجود 200 الف مستوطن مستعمر فيها، أما في الجانب البنيوي، فمخطط استكمال الجدارسيوفر مساحات شاسعة من أراضي القدس المحتلة كاحتياطي من أجل بناء وتوسيع المستوطنات وفي الجانب السياسي تسعى حكومة الاستيطان برئيسها نتنياهو إلى فرض حدود سياسية تستبق عملية التسوية السياسية بالرغم من عدم اعتراف أية دولة في العالم بهذه الحدود المفروضة كأمر واقع من جانب واحد خلافاً للمواثيق والقوانين الدولية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد دلياني، أن التوسيع المذكور يهدف لتحطيم مقوماتها الاقتصادية لمدينة القدس المحتلة وتكثيف ترابطها الاقتصادي مع دولة الاحتلال علماً بأن المناطق التي سيتم عزلها مثل مخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وكفر عقب تحتوي على منشآت اقتصادية حيوية بالإضافة إلى كون سكانها يشكلون قوة استهلاكية أساسية في الاقتصاد المقدسي.

وأضاف دلياني أنه في الجوانب الاجتماعية فإن قطع الصلات الاجتماعية والخدمات الصحية والعلاقات العائلية بين المقدسين انفسهم أو بين المقدسيين وامتدادهم الطبيعي في باقي أرجاء الضفة الغربية لطالما كان هدفاً للمحتل الإسرائيلي في مسعاه للسيطرة الكاملة على حياة المقدسيين والتحكم بهم.

وأضاف دلياني أن المأساة الاجتماعية والتطويرية تكمن في أن سكان المناطق المنوي عزلها لا تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تُمنع السلطة الوطنية من تقديم خدمات الأمن والتطوير فيها وفي نفس الوقت فإن الاحتلال لا يقدم ما يكفي من هذه الخدمات للمواطنين وبناءاً على مخطط استكمال العزل فإنه لن يقدم شيئاً.

ودعا دلياني إلى تحرك وطني - سياسي على عدة أصعدة لوقف المخطط الإسرائيلي وفي مقدمتها اطلاق حملة ديبلوماسية فلسطينية وعربية للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة

وأما على الصعيد القانوني فقد أوضح دلياني بأن المواطنين المنوي عزلهم عن مدينتهم هم دافعي ضرائب على مدى سنوات الاحتلال، مشدداً على أن دولة الاحتلال مسئولة بحسب القوانين الدولية وعليها تحمل الأعباء المالية كاملة، بما فيها الفوائد حسب جدول غلاء المعيشة خلال الـ 44 عاماً الماضية والأضرار الأخرى لقرارها.

كما وجه دلياني نداء لقوى المجتمع المقدسي لتحدي المخطط من خلال استنهاض الجماهير بأساليب المقاومة اللاعنفية وتوسيع رقعة التغطية الإعلامية لأوضاع المقدسيين بهدف فضح الممارسات الاحتلالية على الساحة المحلية والإسرائيلية والعربية والدولية في مسعى مساند للجهود الدبلوماسية.