لقاء قانوني حول "موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية"

رام الله -معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاء قانوني حول "موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية"، وذلك بتاريخ 17 كانون الثاني 2011. تحدث فيه القاضي الدكتور عبد القادر جرادة.

ورحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمتحدث والحضور، حيث حضر اللقاء ثلاثة وعشرون محامي و محامية، وأكدت على أهمية هذا اللقاء كونه اللقاء الخامس ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة.

واستهل القاضي الدكتور عبد القادرة جرادة لقاءه باستطلاع الحقب التاريخية التي مر بها النظام القانوني بدءا من الحقبة العثمانية ومرورا بالانتداب البريطاني، انتقالا للحكم الأردني على الضفة الغربية الذي تزامن مع الإدارة المصرية على قطاع غزة، ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي على الضفة والقطاع، وصولا للمرحلة الحالية "السلطة الفلسطينية"، فقد كانت الأراضي تقسم بعد الفتوحات الإسلامية إلى أراضي مملوكة و غير مملوكة، ثم أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م والذي يعتبر الأساس التشريعي الناظم للعقار في بلادنا حتى اللحظة، حيث قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام: الأراضي المملوكة-الأراضي الأميرية- الأراضي الموات- الأراضي المتروكة- الأراضي الموقوفة.

وأشار إلى أن الأراضي الأميرية هي الأراضي الحكومية، واعتبر عصر الانتداب البريطاني من أنشط العصور فيما يتعلق بتشريعات الأراضي حيث صدر (15) قانون ناظم للأراضي لازالت سارية ومعمول بها في قطاع غزة، وكان من أخطر التعديلات التي تمت على القوانين هو إعطاء صلاحية للمندوب السامي بتحويل أملاك الدولة إلى ملكية فردية مما أتاح المجال لتملك مساحات شاسعة من الأراضي في فلسطين من قبل الاحتلال.

ثم قام بتوضيح المقصود بالأراضي الحكومية، و التصرفات الجائزة عليها، و الجهة ذات الصلاحية بإدارة واستغلال أراضي الحكومة، وتطرق إلى موضوع أراضي المحررات ومسؤولية الدولة اتجاهها حيث أشار أن معظم هذه الأراضي تعود ملكيتها للحكومة ولا يزيد عن 5% ملك الأفراد ومسجلة بأسمائهم في الطابو.

وأبدى الحضور تفاعله وانسجامه مع المادة المطروحة وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والأسئلة بخصوص تعريف الأراضي المالية، و جواز شراء الأفراد أراضي حكومية، عدم جواز تملك الأراضي الخاصة بالتقادم، حيث يجوز التصرف فيها ولكن التقادم ممنوع، وغيره العديد من الأسئلة الهادفة، وانتهى اللقاء بشكر المتحدث و الحضور على مشاركتهم، باسم معهد الحقوق- جامعة بيرزيت.