حماية المستهلك تحيل 4 تجار إلى النيابة العامة خلال 284 زيارة تفتيشية

رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، أربعة تجار للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

ونفذت طواقم حماية المستهلك 31 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 284 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، ووجد من بينها 14 محلا مخالفا للقوانين.

وبين تقرير دائرة حماية المستهلك أن طواقم الرقابة والتفتيش تمكنت اليوم من إتلاف 12855.1كغم، من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتخالف القوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويأتي ذلك تطبيقا للخطة الوطنية الهادفة إلى محاربة الغلاء بالأسعار والعمل على متابعة عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك بالشراكة الفاعلة مع المحافظات الفلسطينية من خلال تشكيل غرف العمليات المركزية في كل محافظة، والتي تضم من طرفها الجهات الرقابية ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المختلفة.

وبين التقرير ان طواقم الرقابة والتفتيش كثفت جولاتها الميدانية الرقابية الصباحية والمسائية في مراقبة ومتابعة الأسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة وهيئة البترول, ومتابعة سعر الخبز والغاز والبيض والدجاج في الأسواق الفلسطينية.

وشدد التقرير على أن من وزارة الاقتصاد الوطني ستحيل على كل من يخالف القوانين إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وفي نهاية التقرير دعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.

ودعا مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة عبد الحميد مزهر الوزارة التجار والمسوقين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 ، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات ، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة الخ.

كما حذر مزهر التجار كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوء، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.