قمة شرم الاقتصادية- الوطن العربي يتخبط وسيتجه نحو بلاد بوذا وافريقيا

شرم الشيخ- وكالات- معا- لا يزال العرب وبعد اكثر من ستة عقود على اكتشاف النفط والاستقلال، لا يزالون خارج نطاق الابداع الاقتصادي، فهم يأكلون اكثر مما يتبرعون، ويموتون جوعا وفقرا وجهلا وصراعات اثنية وعرقية وجغرافية، يستخدمون الفيس بوك ويلهثون وراء النيولوك دون ان يساهموا في اية اختراعات تكنولوجية، غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع، وتهاجر العقول من البلاد الى الغرب كما تهاجر الطيور في كل عام، ويتفاجأون من كل شئ، ويشترون صفقات الاسلحة بالمليارات ولا ينتصرون في اي حرب، يستوردون الهامبرجر والهودوغ المعلب في حين تموت قطعان اغنامهم من الحمى المالطية وتجف اثداء ابقارهم من نقص المراعي والمياه، يستوردون الويسكي الفاخر ويطردون العلماء او يسجنونهم، واستنادا الى تقرير التنمية العربية لا تزال حفنة من الرعاع تستطيع ان تقتل اي عالم يخالفهم الرأي في وسط الشارع دون ان يردعهم احد.

وبعد أحداث تونس وسقوط نظام زين العابدين بن علي وبالصدفة أو بالضرورة تضمن البند الاول من المشروع النهائي المقدم للقمة الاقتصادية المنعقدة اليوم في شرم الشيخ بمصر أن الامن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف تتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية!!.

واعتبر الإعلان الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي، وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا يجب العمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.

وأكد الإعلان التزام القادة بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 19-20 يناير 2009 مع التأكيد على المضي قدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الافضل لشعوبنا واجيالنا القادمة.

وتناول الإعلان أفاق الربط البحري لما يمثله من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

ورحب الإعلان بإطلاق الصندوق مع التأكيد على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. مقدرا ما تشكله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية، وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا،

وأشار الإعلان للنقاش الذي دار في أعمال القمة التحضيرية حول سبل التوظيف الأمثل للطاقات الهائلة التي تملكها الدول العربية في مجال الطاقة، لتحسين القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.

وأشار الإعلان لجهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي ،والعمل جاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.

ولفت الإعلان للتطرق إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسية منها، مشروعات البنية الأساسية بما في ذك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

ونوه الإعلان إلى أتفاق الرأي على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات.

كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.

وبين الإعلان عزم القمة على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، للارتقاء بمستوى أدائها، وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.

من جانبه عبّر وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي ، عن أسفه "الشديد للتقاعس العربي الواضح في الدفاع عن القدس"، منتقدا رفض العرب إقرار رزمة المشاريع التي قدمتها فلسطين في الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية، وترحيلها للقمة العربية الدورية المقررة في بغداد بعد شهرين.

وقال المالكي: بما يخص القدس، نذكر أن قمة "سرت" في العام الماضي خصصت مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود القدس، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتم إلا تحويل مبلغ 37 مليون دولار، أي أقل من 7% مما تم تخصيصه لدعم صمود القدس.

وكانت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدأت أعمالها قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وبمشاركة رفيعة من دولة فلسطين. ويمثل فلسطين في القمة الاقتصادية وفد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وعضوية وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي، ووزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء جمال زقوت، وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية د.بركات الفرا، والدبلوماسية آسيا الأخرس من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، ومديرة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد الوطني رولا الشنار.

وأفلح وفد فلسطين بتمرير مشروع قرار يتعلق بدعم القطاع الصحي الفلسطيني، ومساندة أبناء قطاع غزة المحاصر.

كما تناقش القمة مشاريع قرارات اقتصادية وتنموية مهمة تتعلق بتعزيز الربط السككي والكهربائي، وموضوع الأمن الغذائي والمائي العربي، وغيرها.