وزير الاقتصاد: 15 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى
نشر بتاريخ: 15/08/2006 ( آخر تحديث: 15/08/2006 الساعة: 13:45 )
غزة- معا- أعلن د. علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني اليوم أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في ايلول 2000 بلغت 15 مليار دولار.
وأوضح الوزير في ورشة عمل عقدتها جمعية بادر للتنمية والإعمار في مقرها الجديد بغزة أن هذه الخسائر تتعلق بسياسة الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية وإغلاق المعابر ومنع منح العمال تصاريح عمل، عدا عن الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تشكيل حركة حماس لها.
ودعا الوزير بجانب كلمات المشاركين في الورشة د. إبراهيم إبراش المحلل السياسي والخبير الاقتصادي غازي الصوراني إلى تفعيل اقتصاد الصمود وإعادة تربي البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها واستنهاض الدعم العربي قدر الإمكان، وإعادة النظر في التشريعات والاتفاقات والقوانين الاقتصادية التي حكمت لنظام السياسي والاقتصادي الفلسطيني في السنوات الأخيرة.
ولفت د. الأعرج إلى تداعيات خسائر القطاع الاقتصادي قائلا أنها انعكست على معدل الفقر وحالات سوء التغذية خاصة بين الأطفال مؤكداً على ضرورة رفض المجتمع الفلسطيني للغذاء المسيس ورفض كافة حالات الابتزاز السياسي مقابل تقديم تنازلات سياسية فلسطينية.
وقال الوزير إن الفلسطينيين امام خيارين لا ثالث لهما وهما إما القبول بالتراجع عن الثوابت الوطنية مقابل رفع الحصار وإما تعزيز مفاهيم الصمود واتباع سياسات داخلية متوازنة موازنة تقوم على فكرة التكيف مع ما هو متاح من الموارد.
وقدم الوزير مقترحات كفيلة على حد رأيه بتخفيف التراجع الحاد للاقتصاد الوطني ومنها اتباع سياسة زراعية وصناعية تخدم فكرة الاكتفاء النسبي بالتركيز على الواردات السهلة والصناعات البسيطة، والعمل قدر الإمكان على فتح منافذ التصدير للخارج مع مصر والأردن خاصة والاستفادة مما يفرزه الحصار من تأييد وتقبل شعبي للصادرات الفلسطينية، واستمرار حالة الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسات ووقف هدر المال العام، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للاستمرار في لعب دور هام في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال دعم الشرائح الفقيرة والمهمشة، ودعوة القطاع المصرفي لأخذ دوره الحقيقي المطلوب قدر ما يمكنه والعمل على إعادة النظر فقي حملة الاتفاقات الاقتصادية ومراجعتها، مشدداً على أن العمل في ذلك جار في وزارة الاقتصاد التي شكلت لجان متخصصة وخبراء وتعمل على استدعاء متخصصين ومراجعة اتفاقية المعابر وباريس الاقتصادية، وإلا وضع تعرفة فلسطينية للانتعتاق من التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي.
من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي الصوراني وجوب دراسة استجلاب رؤوس الاموال من الخارج والضغط على الدول العربية النفطية لدفع ما قيمته 5.% من إجمال إيرادتها البالغة سنوياً قرابة 1.7 مليار دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء والمياه للمستهلك الفلسطيني، ووضع قوانين للرسوم الجمركية ودراسة إمكانية تخفيض قيمة الضريبة المضافة، واستنهاض الاقتصاد المقاوم، ووقف مظاهر الانفاق وهدر المال العام واسترداد المال المسلوب وتطبيق مبدأ من أين لك هذا، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتدخل الحكومة مباشرة مع البنوك، عدا عن القيام فوراً بتطبيق ما اتفق عليه في وثيقة الاتفاق الوطني وتشكيل حكومة ائتلاف وطني بالإضافة إلى قيام وزارتي التخطيط والاقتصاد الوطني بدراسة فكرة دعم اقتصاد الصناعة.
فيما شدد د. ابراهيم إبراش في كلمته على ضرورة وضع حد لازدواجية السلطة وخاصة بين الرئاسة والحكومة، والتأكيد على الهوية الفلسطينية ووضع استراتيجية عمل وطني للعمل المشترك، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ مؤقتة، وحماية المجتمع داخلياً ووضع حد للفلتان الامني، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وترشيد وعقلنة تجييش المجتمع الفلسطيني، ووضع استراتيجية وطنية إعلامية راشدة، والحذر من المحاولات الإسرائيليىة الجارية للفصل بين الضفة وغزة.
