الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"حكايتي مع الصوت".. انتباهه لما ستكون عليه النساء في المجالس المحلية

نشر بتاريخ: 19/01/2011 ( آخر تحديث: 19/01/2011 الساعة: 19:28 )
رام الله- معا- "حكايتي مع الصوت"، هي حكاية سميرة أبو شرخ من الظاهرية وانتصار غريب من ترقوميا وفتحيه الريماوي من بني زيد الغربية، وأخريات، هن حكاية مع الصوت من خلال التصويت والترشح للمجالس المحلية، حكاية فيها الألم والصبر والتحدي والكثير من النجاح والإخفاق، وفيها الظلم حينما يفرض على بعض النساء دفع أثمان لاستمرار وجودهن في المجالس المحلية، وفيها محنة في مفهومنا جميعاً ونحن نقيم تجربة النساء في المجالس المحلية بين النجاح والفشل، فيها إشارة لآليات عمل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية لدعم وإشراك النساء في العملية الانتخابية.

فيلم "حكايتي مع الصوت" مساءلة لكل الأطراف، كيف نجحنا..وكيف لا نكرر الأخطاء وكيف تبدأ نساء أخريات من حيث انتهت سميرة وانتصار وفتحية...

"حكايتي مع الصوت" فيلم وثائقي أنتجته شبكة "معا" بتمويل من وكالة التنمية البريطانية، ومن إعداد وكتابة للسيناريو للإعلامي عبد العزيز نوفل، ويسلط الضوء على تجربة النساء في انتخابات الهيئات المحلية والبلدية، من حيث النجاحات والإخفاقات والإجراءات المطلوبة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات باعتبارها أداة فاعلة للتغيير.

وحرصت "معا" على ان يكون هذا الفيلم، مدخلا لبرنامج "انتباهه" الذي تنتجه بانتظام شبكة "معا" لمساءلة المسؤولين كل في موقعه، ومن تقديم الإعلامي محمد اللحام وخصص حلقته التي جرى عقدها في فندق البيست ايسترن في رام الله بمشاركة وزير الحكم المحلي، د.خالد فهد القواسمي، ومديرة البرامج في مؤسسة مفتاح بيسان ابو رقطي، والكاتبة المتخصصة في قضايا المرأة ريما نزال، لمناقشة واقع المرأة في الانتخابات المحلية، وتجربتها في تولي عضوية المجالس البلدية والهيئات المحلية والاستفادة من هذه التجربة، نحو مزيد من تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وتولي المناصب في مؤسسات صنع القرار.

وعالج البرنامج "انتباهه" جملة من المشاكل والتحديات والعقبات التي تواجه المرأة الفلسطينية في تولي مناصب متنوعة في الهيئات المحلية والمجالس البلدية، لا سيما أن هذه المشاركة تتطلب حيزا عاما مناصرا ومؤيدا لمشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، لكن تعبيرات وآراء العديد من النساء ممن خضن تجربة المشاركة في عضوية المجالس البلدية والهيئات المحلية، أظهرت الى حد كبير جملة من الإشكاليات المرتبطة بالوعي المجتمعي والثقافة السائدة والعادات والتقاليد التي تتسم بـ "الذكورية" التي تسيطر على المجتمع، على حد تعبير وتأكيد الحضور.

الى حد أن احد رؤساء الهيئات المحلية قال: "من غير المقبول ان تقودنا في المجلس امرأة"، في حين ركزت بعض مقاطع الفلم الوثائقي على قضية عضوه في إحدى الهيئات المحلية جنوب الضفة الغربية التي وجدت نفسها أمام خيار الانفصال عن زوجها أو الاستمرار في عملها كعضوه في الهيئة المحلية.

ودفع هذا الصراع الى الانفصال عن زوجها، لكنها في الوقت ذاته قالت،"إذا ما خيرت بين عضويتي وعائلتي فلن يكون بمقدوري التخلي عن عائلتي"، في إشارة واضحة على الدور الذي يمكن أن تلعبه العائلات في دعم ترشح أو امتناع المرأة عن الترشح.

وفي المقابل فقد علّق الزوج على قرار زوجته بالانفصال قائلا "من لا يصلح بيته ويحافظ عليه لن يكون قادرا على إصلاح وترتيب أوضاع وأمور الناس"، مشيرا الى انه في حال ترشحها للانتخابات المقبلة فلن يكون بمقدورها الفوز مرة أخرى.

ورغم عرض جملة من المشاكل والصعوبات التي واجهت المرأة في تولي المناصب الإدارية للهيئات المحلية والمجالس البلدية، إلا أن الفيلم سلّط الضوء على تجارب ناجحة حققتها المرأة من خلال توليها هذه المواقع القيادية.

وفي المقابل، الدراسات التي أنجزت حول مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية السابقة وخصصت لأراء عضوات المجالس البلدية والهيئات المحلية حول رغبتهن بالترشح مرة أخرى فقد أظهرت أن نسبة 52% يرفضن معاودة الترشح مرة أخرى لهذه الانتخابات.

وعلق وزير الحكم المحلي، د.القواسمي الذي تمت محاصرته بالمشاركتين، ابو رقطي ونزال، خلال الحلقة على ذلك بالقول" عضوية الهيئات المحلية والمجالس البلدية هي بطبعها تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة ومن غير المنصف اخذ آراء النساء حول رغبتهن معاودة الترشح دون اخذ آراء الرجال "، موضحا أن هذه العضوية تُحمل الفائز بها مسؤوليات كبيرة وضغوط اجتماعية غير محدودة ويجب النظر إليها من هذه الزاوية وعدم حشرها فقط في موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية.

وقالت ابو رقطي "أمر غير عادل ان يتم مناقشة مشاركة المرأة في هذه الهيئات والمجالس والعملية الانتخابية بشكل عام دون النظر الى العادات والثقافة السائدة الذكورية السائدة"، مؤكدة ان إحجام النساء عضوات المجالس البلدية والمحلية عن معاودة الترشح للانتخابات يجب رؤيتها في إطاره العام إضافة الى أهمية تسليط الضوء على النجاحات أو الفشل لهذه الهيئات والمجالس بشكلها العام لان هناك الكثير من حالات الفشل للمجالس والهيئات المحلية التي يقودها رجال.

واتفقت الكاتبة ريما نزال مع ذلك بالقول "لا يمكن محاكمة التجربة دون النظر الى السياق العام الذي يحكم مشاركة النساء في الانتخابات أو الترشح لعضوية المجالس المحلية والبلدية"، مؤكدا أهمية التوعية والتثقيف بأهمية دور المرأة في المجتمع خاصة ان هناك نماذج نسوية حققت نجاحات كبيرة دون أن يحظين باهتمام الإعلام والمجتمع بصفة عامة.

الى ذلك، أشار وزير الحكم المحلي الى أن عددا قليلا من عضوات الهيئات المحلية، قمن "بطرق بابه" للاستعانة به وبموظفي الوزارة لتخطي ومواجهة المشاكل التي كانت تواجههن، مشيراً الى ان الوزارة عمدت الى إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة والتي قامت بعمل دراسة ميدانية لاحتياجات ومشاكل أعضاء وعضوات المجالس المحلية، وعملت الوزارة على تخطي العقبات بالتعاون مع تلك المجالس.

وطالب عدد من عضوات وأعضاء المجالس المحلية ممن شاركوا في البرنامج، بأن يتم دمج الأعضاء ذكور ونساء في المشاريع والبرامج والدورات التي تستهدف أعضاء وعضوات المجالس المحلية، نظراً لأن عملهم تكاملي، مشيرين الى ان أهم المشاكل التي تواجههم هي تسويق عضوه المجلس محلياً وليس دولياً، منوهين الى أن العديد من المشاريع التي يتم منحها للمجالس من قبل الممولين تتم بناء على وجود ومشاركة عضوات المجالس بشكل مباشر في هذه المشاريع.

ونجحت الإعلامية ناهد ابو طعيمة التي تتولى إدارة قسم التلفزيون في شبكة "معا"، وطاقمها المساعد على حشد جمهور من المشاركين في هذه الحلقة إضافة الى عضوات في المجالس البلدية والهيئات المحلية في الضفة الغربية، وتم إعطاؤهن الفرصة الكافية التعبير عن أرائهن ومواقفهن من واقع التجربة من قبل مقدم البرنامج الزميل الصحفي محمد اللحام، مع الإشارة الى مجموعة من العقبات والعراقيل التي تعرضت لها التجربة الأولى للمرأة في تولي هذه المناصب القيادية بحكم القانون، حيث عمدت بعض العائلات وحتى الفصائل والأحزاب في العديد من القرى والتجمعات السكانية الى إشراك المرأة كـ"ديكور"دون منحها الفرصة الكافية لتولي مناصب مهمة في هذه الهيئات والمجالس البلدية، في حين عمد الذكور الى التباهي بفشل تجربتهن.

وجرى خلال البرنامج -الذي سيتم بثه عبر المحطات المحلية الشريكة مع "معا"، وكذلك عبر فضائية "ميكس معا" أيام الأربعاء الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في اليوم التالي، الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً والساعة السادسة مساءً- التأكيد على أهمية استخلاص العبر من هذه التجربة ومراكمة الانجازات باتجاه تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار وعدم محاكمة التجربة من منظور ذكوري آو منظور لا يتسم بالموضوعية والحيادية.