المواطنون يرحبون بتصريحات وزير الداخلية والأمن الوطني بتطبيق القانون

غزة-معا- اكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان وصل وكالة معا ان تصريحات وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء مهما كان الثمن،اثارت ارتياحاً كبيراً لدي المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل حالة الفوضى وانعدام الامن التي تعيشها الاراضي الفلسطينية .


واشارت الوزارة الى نتائج استطلاع للرأي اجرته الوزارة بخصوص ما تنوي القيام به من خطوات تهدف الى تطبيق القانون، والتي اظهرت قناعة المواطنون أن المرحلة الحالية تحتاج إلى نوع من الجدية والحزم في التعامل مع حالات التعديات والتجاوزات، وخاصة أن المواطن بات يشعر أن حياته يتهددها الخطر في ظل تزايد عمليات الإجرام في المجتمع الفلسطيني التي أجمع عليها المواطنين أنها نتاج سياسات الاحتلال ووجود بعض المشبوهين والمارقين الذين لا يفيدهم استقرار الوضع ويحاولون تخريبه تنفيذاً لسياسات داخلية ولصالح جهات خارجية. وبناء على طلب المواطنين عدم كتابة أسمائهم في سياق التقرير اقتصرنا على كتابة الرموز الأولى.


المواطن (أ،ع) قال " كلنا مع تنفيذ القانون بشرط أن يطبق على الجميع دون استثناء لأن ذلك يردع كل من يعتبر نفسه فوق القانون، ويعطي المصداقية لتصريحات وزير الداخلية والأمن الوطني، وأطالب السلطة الوطنية الفلسطينية أن تبدأ بإجراءاتها ضد القتلة وتنفيذ الأحكام عليهم الأمر الذي سيحد من انتشار الجريمة التي ظهرت مؤخراً بشكل كبير في مجتمعنا الفلسطيني.
من جهته قال المواطن (م،خ) "إن أي خطوة تقوم بها وزارة الداخلية والأمن الوطني هدفها تطبيق القانون على الجميع سأرحب بها، وسأكون أول من يعتبر نفسه تحت سقف القانون، ونتمنى الانتهاء من حالة الفوضى السائدة في الشارع، وأن يعم الأمن والأمان".
المواطن (إ،خ) قال " نتمنى أن تكون تصريحات وزير الداخلية والأمن الوطني جدية إلى حد أن يباشر بتنفيذ القانون بشكل سريع، وأن يقضى على كافة الظواهر السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة على المواطن لا يحمد عقباها".
أما المواطن (م،ف) فقد قال " تنفيذ القانون لا يقتصر على المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وبل يفترض على كافة المواطنين والفصائل أن يقدموا المساعدة لأصحاب القرار من أجل تنفيذ القانون في كل المجالات. وأضاف أن المشكلة ليست في المواطن وإنما في بعض القوي التي تعتبر نفسها فوق القانون وتتعامل كأنها سلطة أخرى غير مسموح لأحد الاقتراب منها".
المواطن (ع،خ) يقول "المواطن بحاجة إلى أن تباشر الجهات المختصة بتنفيذ القانون على الأرض والبدء بحملة كبيرة تستهدف كل مفتعلى المشاكل ويتم محاسبتهم بشكل فوري".
وقد أجمع المواطنون على أن يبدأ وزير الداخلية والأمن الوطني بتطبيق الإصلاحات داخل الأجهزة الأمنية، فذلك يساعد على تنفيذ القانون حتى لا يكون هناك أية مشاكل وخلط في مهامها والتخلص من كل من له علاقة بالفساد، فلا نقبل أن يكون أحد الفاسدين في مقدمة من ينفذون القانون علينا".
وطالب المواطنون بتكثيف حملات التوعية والإرشاد التي تهدف إلى تعريف الشارع الفلسطيني بأهمية القانون وتنفيذه، ومدي حاجة المواطنين لاستقرار الوضع لأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية بأكملها.
وقد أكد الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية اليوم، على ضرورة فرض سلطة القانون ودعم السلطتين القضائية والتنفيذية لتعزيز سيادة القانون بحزم وقوة، حتى يتمكن المواطن من العيش بأمن وأمان.
وشدد بيان حمل تواقيع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية تعزيز سيادة القانون، حتى تتمكن السلطة الوطنية من حشد الضغط الدولي على إسرائيل، لإلزامها بتنفيذ استحقاقات الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
ودعا البيان المواطنين وكافة قواه وفصائله، إلى الوقوف صفاً واحداً، ودعم سلطته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، حتى يتسنى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهدم جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية، وإعادة المبعدين وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم وتحقيق الثوابت الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر البيان من محاولات نفر من المارقين والمشبوهين المدفوعين للقيام بأعمال مخلة بالأمن والنظام العام لتتخذ منها إسرائيل ذرائع لصناعة مادة إعلامية معادية للسلطة والعمل على إظهارها بأنها عاجزة عن تحقيق الأمن وفرض سلطة القانون في المناطق الفلسطينية.