المنظمات الأممية الإنسانية تطلق المناشدة الموحدة للأراضي الفلسطينية

القدس- معا- أطلقت المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء المناشدة الموحدة للأراضي الفلسطينية لعام 2011 بقيمة 575 مليون دولار أمريكي.

وتشمل المناشدة لهذا العام 312 مشروعا، من ضمنها 147مشروعا تشرف عليها منظمات غير حكومية محلية ودولية و66 مشروعا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي أطلقت خلاله المناشدة راميش رجاسينغام رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية ماكسويل جايلارد.

مناشدة 2011...

وتعالج المناشدة الموحدة جزء بسيطا من الاحتياجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فغالبية الاحتياجات الحاليّة تتطلب الانتعاش وإيجاد حلول طويلة الأجل، تتجاوز نطاق المناشدة الموحدة.

وتم تطوير عملية المناشدة الموحدة لهذا العام بالتشاور مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتحديد مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، من أجل ضمان توافقها مع خطط التنمية الفلسطينية.

وركزت المناشدة على إستراتيجية لدعم الجهود الإنسانية التي تخدم الطبقة الأكثر عوزاً وحاجة في المناطق التي يفرض فيها على وصول السلطة الفلسطينية القيود وهي قطاع غزة والمنطقة (ج) بما فيها مناطق التماس والقدس الشرقية" حيث تم وضع خطط الاستجابة وتم اختيار التدخلات ذات الأولوية بالتشاور مع السلطة الفلسطينية وعلى أساس الاحتياجات المحددة وحجم الشريحة أو القطاع ومساهمتها في توفير الحماية وتحقيق المساواة بين الجنسين".

الاستجابة الإنسانية لعام 2011 موزعة على المجموعات والقطاعات التالية: الزراعة والمال مقابل العمل، المساعدة المالية، والتعليم، والأمن الغذائي، والصحة، والتغذية، والحماية، وتوفير المأوى، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، والتنسيق.

كما شددت على ضرورة بذل كل جهد لتحديد ودعم فرص الانتعاش من قبل الجهات المانحة، فإن نجاح الاستجابة الإنسانية يتطلب المشاركة الفعالة من الجهات المانحة في العديد من المستويات، كوصول المواد الإنسانية والموظفين إلى داخل قطاع غزة والمنطقة (ج) والقدس الشرقية والخروج منها, بالإضافة إلى أمور أخرى من خلال تدخل ودعم دائم ومستمر من جانب الجهات المانحة والدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأشارت عملية المناشدة الموحدة 2011 إلى أنه :" من الضروري جداً أن يكون هناك الدعم الخارجي ليثني أو يجعل إسرائيل تتراجع عن إجراءاتها الرامية إلى الحد من القدرات التشغيلية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا وليس حصرا في القدس الشرقية".

كما تطرقت المناشدة إلى عنف المستوطنين وعمليات الإخلاء والهدم والتدابير المفرطة في التحكم والتي يجب أن يقابلها المجتمع الدولي بمزيد من الضغط الفعال جنباً إلى جنب مع الدعم المستمر لجهود السلطة الفلسطينية في ضمان الأمن العام وسيادة القانون والعمل على منع العنف.

وتتضمن عملية المناشدة الموحدة لعام 2011 التزامًا غير مسبوق بالنيابة عن المجتمع الإنساني بوضع تركيز أقوى على بعد النوع الاجتماعي للوضع الإنساني من خلال؛ استخدام مؤشر النوع الاجتماعي في التصميم والتنفيذ والرصد لجميع مشاريع عملية المناشدة الموحدة مع استخدام مؤشرات وبيانات مصنفة حسب الجنس والأهداف، كما تعكس الوثيقة استخداما أوسع للنتائج القائمة على التخطيط مع تعريف المخرجات والنتائج لكل قطاع وربط واضح بين المشاريع الفردية ونتائج القطاع/المجموعة ذات الصلة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية: "ان التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة هو أمر بالغ الأهمية، فبدون موارد مالية كافية مقدمة في الوقت المناسب سيتم تجاهل العديد من الاحتياجات والمعاناة الواردة في تحليل عملية المناشدة الموحدة لعام 2011 ولن تتحقق الأهداف والأولويات والنتائج والمخرجات".

وأشار إلى انه بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لم يتم تمويل سوى 50 بالمائة من عملية المناشدة الموحدة لعام 2010 وهذا اقل بكثير مما تم تسجيله لعملية المناشدة الموحدة 2009 حيث تم تمويل 70 بالمائة منها.

وفي حين أن التنسيق والأمن الغذائي والصحة والتغذية وتوفير المأوى/ المواد غير الغذائية تم تمويلها تمويلا جيدا (حيث بلغت 90 بالمائة، 62 بالمائة، 87 بالمائة ، 65 بالمائة بالترتيب) ، إلا أن قطاعات أخرى ظلت تعاني من نقص التمويل بشدة، قطاعات مثل الزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة ما يؤدي إلى وجود ثغرات حرجة في الاستجابة الإنسانية.