حماية المستهلك تحيل سبعة تجار للنيابة لعدم اشهار الاسعار

رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم سبعة تجار، للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

ونفذت الطواقم 28 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 343 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، وجد من بينها 23 محلا مخالفا للقوانين.

وبين تقرير دائرة حماية المستهلك في الوزارة، أن طواقم الرقابة والتفتيش تمكنت اليوم من إتلاف 1737كغم، من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفة للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويأتي ذلك تطبيقا للخطة الوطنية الهادفة إلى محاربة الغلاء بالأسعار، والعمل على متابعة عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك بالشراكة الفاعلة مع المحافظات الفلسطينية، من خلال تشكيل غرف العمليات المركزية، في كل محافظة، والتي تضم في عضويتها، الجهات الرقابية ذات العلاقة، والأجهزة الأمنية المختلفة.

واشار التقرير الى ان الوزارة تلقت اليوم 47 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار كما دعت كافة المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو اي قضية تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني.