جنين- جبهة النضال تثمن الموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

جنين- معا- رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع قيادتها بمحافظة جنين، بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش وحكم طالب، وعضو اللجنة المركزية سكرتير الجبهة في جنين عبد العزيز نزال، وقيادة فرع الجبهة في المحافظة بتجديد الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الفلسطيني بقيام دولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

واضافت الجبهة ان الموقف الروسي ياتي على لسان الرئيس ميدفيديف تجسيدا للعلاقات التاريخية بين الشعبيين الصديقين الروسي والفلسطيني حيث سبق للاتحاد السوفيتي بأن كان من أوائل من اعتراف بالدولة الفلسطينية عام 1988.

وثمنت الجبهة الزيارة التاريخية للرئيس الروسي إلى فلسطين، واستهجنت ما صرح به الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي بان الإدارة الأمريكية ترفض طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي، وان الطريق الوحيدة للدولة الفلسطينية هي المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واعتبرتها مخيبة للآمال، وانحياز تام لحكومة الاحتلال، مما يفقدها المصداقية كراع لعملية السلام، داعية الولايات المتحدة إلى أن تكون راعيا نزيها لعملية السلام وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية وإحقاق الحقوق الفلسطينية وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت الجبهة أن طرح مشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، واعتباره عملا غير شرعي، والمطالبة بتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1947 على الأرض المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس، وكذلك إدانته لكل الممارسات الإسرائيلية التي تناقض ميثاق الأمم للمتحدة، خطوة باتجاه تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، والتخلي عن سياسية الكيل بمكيالين تجاه حقوق شعبنا.

وعلى الصعيد الداخلي أكدت الجبهة على ضرورة فتح حوار اجتماعي بين كافة مؤسسات الحكومة الفلسطينية والقوى والمنظمات الشعبية والنقابية والمؤسسات من أجل التكاتف، وخدمة قضايا المواطنين، والتوصل إلى حلول عملية وملموسة اتجاه محاصرة الارتفاع الجنوني في الأسعار، وغلاء المعيشة الذي يطال الفئات الفقيرة والمهمشة وذوي الدخل المحدود.

وطالبت الجبهة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال التزام الحكومة بدعم السلع الأساسية الاستهلاكية للمواطنين وربط الأجور بجدول غلاء المعيشة، ودعت إلى تعزيز مقومات الصمود والتعاضد الاجتماعي بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وتشجيع الاستثمار الوطني في كافة المجالات والقطاعات وبما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل للعمال بشتى المهن وأهمية الضمان الاجتماعي لتحقيق الأمان والحياة الكريمة للمواطنين.