كتلة الوحدة العمالية تحذر من ارتفاع الاسعار وتطالب الحكومة بالتدخل

رام الله - معا - طالبت كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية الحكومة بضرورة الإسراع في مواجهة جنون الأسعار الذي يلحق بكافة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وإيجاد حلول تتلاءم مع دخل المواطن الفلسطيني، وتشديد الرقابة على التجار واتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من لا يلتزم بالتسعيرة المقرة من قبل الحكومة الفلسطينية.

وحذرت الكتلة من ازدياد الضائقة المعيشية والحياتية على المواطنين والتي من شأنها ازدياد التحركات المطلبية والاحتجاجات الرافضة للغلاء المعيشي، حيث لم يعد بإمكان غالبية القطاعات الشعبية تحمل أعباء ونتائج غلاء المعيشة الذي يقع على اقتصاد وطني مأزوم من جراء سياسة الاحتلال وضعف معالجة الحكومة الفلسطينية لهذه الأوضاع باتجاه تخفيف عواقبها على المواطنين.

ودعت كتلة الوحدة العمالية إلى إقرار زيادة فعلية لرواتب العاملين وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكلها العام لكافة العاملين ان كان في القطاع الحكومي أو الخاص يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية والصحية والضمان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل بديلة لعمال المستوطنات وخلق فرص عمل تستوعب جيوش البطالة المثقلة بالهموم في المجتمع الفلسطيني.