محامو جنين يحتجون على قرار رئيس محكمة بداية وصلح جنين

جنين - معا - احتج محامو محافظة جنين اليوم الخميس، على قرار رئيس محكمة وصلح جنين، بعدم تعامل اقلام المحكمة مع المحامين الذين اضربوا يوم امس الاربعاء، وتم شطب كافة القضايا المنظورة في ذلك اليوم، وذلك في اعتصام نفذ امام مبنى محكمة بداية وصلح جنين.

وقال المحامي غسان الياس عضو مجلس نقابة محامي فلسطين لمراسلنا في جنين، ان محامو جنين علقوا الدوام يوم امس الاربعاء احتجاجا على قرار احد القضاة في قضية ما.

وتم ابلاغ رئيس المحكمة على التعليق ليتفاجأ المحامون صباح اليوم بقرار من رئيس المحكمة محمود جاموس بشطب كافة القضايا المنظورة ليوم الاربعاء "يوم التعليق" من قبل القضاة فأخذت الهيئة العامة للمحامين في جنين الاعلان عن الاضراب اليوم والاحتجاج حتى يتم مناقشة الخطوات القادمة للاضراب يوم السبت القادم في مقر نقابة المحامين في مدينة جنين.

واكد الياس على حق المحامين في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم عن طريق تعليق الدوام فهو حق حفظه لهم القانون.

واشار الياس ان اعضاء الهيئة العامة ستعقد اجتماعا في مقر نقابة المحامين يوم السبت القادم، لتدارس كافة الامور وترتيب الخطوات المستقبلية للاحتجاج على قرار رئيس المحكمة.

وفي رد من رئيس محكمة بداية وصلح جنين القاضي محمود جاموس، قال: إن المحامين علقوا عملهم يوم امس الاربعاء احتجاجا على قرار قاضي بحق محامي متدرب شتم العاملين والموظفين.

وسرد جاموس القصة قائلا "في نهاية عام 2009 قام احد المحامين المتدربين بشتم العاملين والموظفين في محكمة بداية وصلح جنين علنا وكان احد الموظفين، قد قدم شكوى على المحامي وسلمه لرئيس المحكمة الذي بدوره حولها الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.

واضاف النيابة العامة حركت الشكوى ضد المتهم "المحامي" واستمعت للطرفين واحالت الملف الى المحكمة الذي دار لمدة سنة بين عدة جلسات وفي تاريخ 18-1-2011 صدر قرار من قاضي الصلح بادانة المتهم المسندة له وحكم عليه بالسجن 3 اشهر.

وتابع جاموس يقول "في نفس جلسة نطق الحكم تقدم محامي المتهم وقدم طلب باخلاء سبيل المتهم لحين يصبح القرار قطعي لانه يريد استئناف الحكم وفعلا قام القاضي بالطلب مباشرة وقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة نقدية 100 دينار لحين البت في الاستئناف وعليه احتج المحامون وعلقوا الدوام يوم امس الاربعاء".

واكد جاموس ان الاجراءات التي اتخذها القاضي قانونية وسليمة، مشيرا انه لا يحق لاي شخص الاعتراض على قرار اصدره قاضي الا من خلال الطرق القانونية للطعن في القرار من قبل محاكم اعلى من القاضي.

واشار جاموس ان التعليق والاضراب الذي نفذه المحامون اليوم ويوم امس غير صحيح لأن أي قرار تعليق يجب ان يكون نقابة المحامين التي بدورها مخاطبة مجلس القضاء الاعلى ويقوم المجلس بمخاطبة المحاكم لأخذ الاضراب بعين الاعتبار.

اما بالنسبة لقرار رئيس المحكمة على شطب كافة القضايا المتعلقة بيوم الاربعاء، قال جاموس اعطيت تعليمات لاقلام المحكمة ودائرة التنفيذ ودائرة كاتب العدل بعدم التعامل مع أي محامي طالما لم يظهروا امام القضاة فكيف بالمحامي ان يضرب امام القاضي وبنفس الوقت يقوم بمتابعة قضاياه عبر الاقلام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل؟.

واشار ان عددا من المحامين لم يضربوا ويعلقو الدوام وتابعوا قضاياهم عبر الاقلام وقاموا باجراءاتهم كالمعتاد مؤكدا ان المحكمة لخدمة الناس وليس ضد احد او مع احد.