نائب عن فتح ينتقد ثلاثة موضوعات "مجحفة" بحق غزة

غزة- معا- اعرب النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة عن استهجانه ما وصفه بالإجحاف بحق المحافظات الجنوبية اي محافظات غزة.

وانتقد النائب ثلاثة موضوعات هامة وهي استمرار سياسة قطع الراتب التي قال انها تتخذ بلحظات ويستلزم إعادة الراتب شهوراً، والمبالغ المخصصة للقطاع عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التي قال انها مجحفة، وكذلك استقطاع بدل كهرباء من رواتب الشهداء والأسرى.

واستعرض النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أخر إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالمساعدات التي قامت بتوزيعها، فوفق تلك الإحصائية قامت الوزارة بتوزيع ما قيمته 13.27 مليون شيقل على محافظات الوطن حيث جاء نصيب كل من (جنين 1.4 طولكرم1.3 سلفيت 1.1 نابلس 1.1 رام الله1.01 الخليل92. قلقيلية81. يطا68. طوباس60. بيت لحم 68. القدس48. اريحا18. المحافظات الجنوبية2.8 مليون).

واعتبر أن هذا التوزيع مجحفا بحق عدد من المحافظات مقارنة بأخرى كالخليل والمحافظات الجنوبية التي كان نصيبها 21% من إجمالي المساعدات المقدمة والتي وزعت من خلال لجنة شكلتها الوزيرة قامت بتوزيع المساعدات بشكل عشوائي غير مبني على أساس علمي أو منطقي ويعتمد على أساس حزبي، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإرسال وفد إلى غزة لإعادة دراسة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وقام هذا الوفد بالاتصال بالحكومة المقالة لتسهيل عمل الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي أصرت على تعيين باحثين جدد على بند العقود وبالتالي أصبحت تتحكم بالية التوزيع.

واستهجن النائب أبو شمالة استمرار سياسة قطع الرواتب، متسائلا: "بعد كل هذه الفترة لم نستطع أن نحسم من هو موال للشرعية ومن يعمل ضدها وهل قطع الراتب يتم وفق برنامج كسياسة عقاب تجاه أبناء غزة أم سوء إدارة؟" فأي كان الأمر لم يعد مقبولا لا وطنيا ولا أخلاقيا، مضيفا أن هناك عشرات الجهات من الممكن أن تقوم بقطع رواتب الموظفين في غزة دون ادني عناء، ولكن إرجاع الراتب لا يتم إلا بموافقة الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء حتى لو تم وقف الراتب عن طريق الخطأ، لافتا إلى أن قطع راتب موظف قد يستغرق لحظات ولكن إرجاعه يحتاج إلى شهور من العناء، وفق قوله.

ووجه النائب أبو شمالة رسالة إلى رئيس الوزراء طالبه فيها بوقف الاقتطاع من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء لا سيما الشهداء والجرحى والأسرى وذوي الرواتب المتدنية والمنح، قائلا: "الأصل أن تقوم الشركة بإرسال كشوف بأسماء الموظفين المكلفين والمتخلفين عن الدفع لصالح الشركة لوزارة المالية التي ستقوم بالخصم عن هؤلاء الموظفين لا سيما بعد ظهور عدد من المشكلات مع الموظفين"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسة.