علا عوض : لا نتلاعب بالمسوحات وعلى الحكومة الخطط والسياسات

بيت لحم - تقرير معا - في الوقت الذي طالبت فيه رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء المعينة حديثا بضرورة وجود سياسة من قبل الحكومة تحدد فيها الاسعار في ظل ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة, دحضت من جهة اخرى ان يكون جهاز الاحصاء يعمل وفق ما تمليه عليه الحكومة لجهة التلاعب بنتائج المسوحات.

السيدة علا عوض كانت ضيفة برنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام رومي عبر شبكة معا الاذاعية.

عوض قالت انها تفتخر كونها اول سيدة فلسطينية تتولى رئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية, وانها طلبت 2 مليون و500 الف دولار كموازنة للعام الحالي ويجري الان العمل على تطوير النظام الاحصائي لا سيما السجلات الادارية في المؤسسات الحكومية والوزارات وتطوير الوحدات الاحصائيه فيها التي تعتبر الركن الاضعف النظام الاحصائي.

كما سيكون هناك تركيز حول تطوير جودة الاحصاءات الرسمية لجهة الانضمام هذا العام للمعيار الخاص لنشر البيانات، وهو من اصعب المعايير الدولية التي تكون باستطاعتها المؤسسة الاحصائية الالتزام به.

وحول جدول غلاء المعيشة والذي اظهر ارتفاع عالي وصل 3.75% واين دور الحكومة من ذلك؟

طالبت عوض الحكومة بضرورة الاخذ بالنتائج لجهة معالجة الغلاء, وقالت إن الارتفاع هو حوالي 4% وهذا يؤثر على مستوى القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، في نفس الدخل المحدود، وهذا يجب ان ينعكس على الدخل من جانب عندما نتحدث عن القطاع العام والخاص فيما يتعلق برواتب الموظفين، والجانب الاخر انه يجب ان يكون هناك سياسة من الحكومة حول تحديد الاسعار، فالاشارة هنا ان مجموعة المواد الغذائية تشكل 38% ووزنها فيما يتعلق بالرقم القياسي باسعار المستهلك وتأثيرها على مؤشر غلاء المعيشة، فهناك العديد من السلع الرئيسية شهدت ارتفاعا باستثناء مجموعات الاتصالات.

وحول سؤال هل الجهاز المركزي حيادي يعمل بمعزل عن الحكومة ؟

اجابت السيدة علا بالايجاب وقالت اذا حصل اي تدخل في الرقم الاحصائي كما في باقي الدول العربية، انا اضمن لك اغلاق الاحصاء الفلسطيني."

واضافت "ان اهم شي في عمل الجهاز الاحصائي هو استقلاليه الرقم الاحصائي وهذا ينطبق على العديد من البيانات الاحصائية التي يتم اصدارها من الاحصاء الفلسطيني.

وقالت: على سبيل المثال ما تم تنفيذه في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت اظهر نتائج ليست بما تم توقعه خاصة بما يتعلق بمجموع سكان محافظة القدس، ومؤشرات خطيرة سواء عن نسبة البطالة واليوم نتحدث عن مؤشر غلاء المعيشة، وهنالك نسبة الفقر ليس لها علاقه ولا اي مؤشر يتم اصداره من الاحصاء الفلسطيني له اي ثاثير على استقلالية الرقم الاحصائي.

وحول ان الجهاز المركزي للاحصاء تلاعب بالنتائج لخلق نمو اقتصادي بناء على طلب الحكومة؟

قالت عوض "حسب النتائج الاحصائية لا يوجد اي دخل خاص للحكومة في هذا الجانب والطلب فقط كان حول تعريف وتحديث خط الفقر".

واضافت ما تم تحديثه على مسح الفقر هو تم التعامل مع مؤشر غلاء المعيشة وتحديد خط الفقر كان في 97 وتم مراجعة هذا الجانب، وكان من توصيات اللجنة الوطنية للفقر هو يجب ان يتم مراجعة تعريف خط الفقر في 97 لان هناك اختلاف في نمط الاستهلاك، ولكن لم يتم تحديث خط الفقر الوطني، فما جاء الطلب له هو تحديث خط الفقر فقط لاننا نعتمد عليه في الاحصاء الفلسطيني لاصدار بيانات نسبة الفقر وما تم العمل عليه في الوقت الحاضر لحين تحديث تعريف خط الفقر الوطني فقد تم عمل ما يسمى بـ ربط خط الفقر الوطني 97 مع مؤشر غلاء المعيشة لانه عندما نتحدث عن خط الفقر 1800 شيقل في 97 19قيمتها في 2010 ليس 1800 شيقل، يجب ان يتم اخد مؤشر غلاء المعيشة بعين الاعتبار.

وبالنسبة للفقر قالت عوض: "ما يتم العمل عليه فيما يتعلق بالفقر نعتمد على سلة المستهلك الرئيسة فهناك خط فقر وطني تم تحديده في عام 97 وتم تحديد سلة المستهلك الرئيسة، ويتم تنفيذ مسح وانفاق استهلاك الاسرة بشقين بالاطلاع على استهلاك الاسرة بشكل شهري ويتم الاطلاع على دخل الاسرة وطبيعة استهلاكها، فكان هناك نسبة فقر مرتفعة في الاعوام الماضية وهي تنخفض من عام الى عام، وهذا جزء من المعطيات".

اما عن طبيعة عمل الجهاز المركزي اكدت عوض انه يتبع لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بشكل مباشر, ويتلقى وما يتم تغطيته من خزينة الدولة لا يتعدى 2 مليون دولار، والسلطة الوطنية تغطي فقط ما يتعلق بالرواتب وبالايجار ومصاريف اخرى مثل الكهرباء والماء فقط لا غير اما في ما يتعلق بالبرنامج الاحصائي "لا يوجد اي مساهمة او هناك مساهمة بسيطة، من قبل الحكومة اضافة الى مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز والمتمثلة بالحكومة النرويجية والحكومة السويسرية فهناك دعم بحوالي3 مليون دولار حتى يومنا هذا وقبل ذلك كان يشمل الهولندية ولكنها توفقت بسبب الازمة المالية العالمية.

وحول سؤال من الجهات التي تراقب عمل الجهاز المركزي؟؟ اجابت العوض، هناك المجلس الاستشاري للاحصاءات الرسمية والذي يراسه فياض وهناك التقرير التدقيق الشامل ليس فقط للمانحين وايضا للحكومة يتم تدقيقه من قبل شركة تدقيق عالمية ليس فقط على مستوى البرنامج الاحصائي او على مستوى النشاط وانما على كل ما يسمى دولار يدخل المؤسسة او على كل دولار يخرج من المؤسسة.

واذا حصل هناك خطأ كيف يتم تصحيحه؟؟

قالت عوض نحن نحافظ على عدم وجود اخطاء، وهناك تعليمات كافية في المؤسسة تضمن عدم تجاوز الامور، وهناك دائرة رقابة في المؤسسة لا يمكن ان تمر اي معاملة ادارية او مالية دون اعتماد الرقابة المالية والادارية والفنية لاي اجراءات، وهناك مساعد رئيس الجهاز الذي يتابع العمل الاحصائي.

بالنسبة للهجرة والفقر والتعداد السكاني؟

قالت ان هناك وزارة الشؤون الاجتماعية اعدت خطة لمكافحة الفقر، اما بالنسبة للهجرة، هناك هجرة داخلية بين المحافظات وهذا مؤشر خطير وهناك الهجرة الخارجية وما تم تغطيته في المسح كانت عينة الاسرة يتم السؤال عن المهاجرين ولكن لم يشمل المسح جميع الاسر التي هاجرت بالكامل.

اما بالنسة لسؤال ماذا فعلت الحكومة للحد من الهجرة للخارج والتي تجاوزت 32 ألف فلسطيني هاجروا من 2005 وحتى 2009؟

قالت العوض انها توصي بتوجيه السؤال لاصحاب القرار في الحكومة وليس من مهام الجهاز ان تتابع ماذا ستفعل الحكومة ونحن في الجهاز نزود الحكومة بالارقام الاحصائية والبيانات وليس من مهام الجهاز ان يتم المتابعة على سياسة او خطط الحكومة .

ما هي التوقعات للعام الحالي، على الصعيد الاقتصادي؟؟

قالت ان الوضع الاقتصادي تحسن في 2010 مقارنة بــ 2009، فكان هناك ارتفاع في الواردات من جانب وانخفاض بقيمة المساعدات وهذا مؤشر ايجابي كما ان انخفاض في نسبة البطالة.

لكنها قالت ان هناك مؤشرا خطيرا في الاستثمار حيث تم في العام 2010 مسح الاستثمار وتبين ان هناك حوالي 6 بليون دولار حتى نهاية العام 2009 من استثمارات المؤسسات الفلسطينيية للخارج وهناك حوالي 2 بليون دولار من استثمارات المؤسسات الفلسطينية تبقى في الداخل فيجب ان يكون هناك تركيز في هذا العام والاعوام القادمة على تشجيع الاستثمار الفلسطيني لان هناك مشكلة رئيسية.

وقالت : الاحصاء الفلسطيني هو جزء من خطة التنمية الفلسطينية المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وهنالك تعاون مشترك مع وزراة التخطيط حول تحديد مؤشرات خطة التمنية متوسطة المدى وهناك بعض التعاون عندما نتحدث عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر التي ترأسها وزارة التخطيط ونحن اعضاء في هذه اللجنة الوطنية، فهناك بعض اللجان الوطنية اما في وزارة التخطيط او في وزارات اخرى نحن نمثل عضو من هذه اللجان، حسب المواضيع المطروحة".