رؤساء البلديات في غزة يطالبون بتفعيل قانون الموازنة العامة الخاص بدعم الهيئات المحلية

خان يونس -معا- طالب رؤساء البلديات في قطاع غزة، اليوم بتفعيل البند الموجود في الموازنة العامة للسلطة الخاص بدعم الهيئات المحلية، والذي لم يتم تفعلية أو تنفيذة رغم نص القانون الواضح بهذا الخصوص والمقر منذ 1997

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب الاتحاد الفسطينى للهيئات المحلية بغزة بين رؤساء البلديات ولجنة الحكم المحلي بالتشريعي في مقر المجلس بمدينة غزة، لاطلاعهم على أوضاع البلديات والتحديات التي تواجههم وتشكل خطراً وتهديداً حقيقياً علي مستقبلهم، وستؤدي إلى تقويض قدراتهم على الاستمرار في خدمة المواطنين .

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد ابورمضان، أن البلديات في الضفة والقطاع، تعاني من تدهور وانهيار في مدخولاتها وايراداتها مع فرض الحصار الدولى المفروض والاعباء الكبيرة المطلوب منها اتجاه تقديم الخدمات للمواطنين، مما يستدعى تحمل المجلس التشريعى مسؤلياته لمواجهة التحديات القائمة التى تشل حركة البلديات وتزعزع الاستقرار فيها، داعيا لتظافر الجهود للخروج من الازمة الحالية التي تعصف بالهيئات المحلية عامة .

واستعرض د. أبو رمضان الظروف المعقدة لبلديات الضفة والقطاع، مشيرا الى ان بلديات غزة تحاصر براً وبحراً وجواً، ويصارعونً من أجل إبقاء قدرتهم قائمة علي تقديم الخدمات الأساسية .

وشدد د. أبو رمضان ان البلديات لم تتلقى مساعدات او دعم مالي لتغطية المصاريف التشغيلية ورواتب موظفيها لاسباب قسرية.

واشار الى ان المساعدة العاجلة التي خصصها الرئيس محمود عباس والبالغة قيمتها 9 مليون شيقل لم تحل ازمة البلديات، ولا تكفى لرواتب نصف شهر لموظفي البلديات، مشيرا الى ان الرئيس تفهم الاشكاليات والمعضلات التي تمر بها بلديات الوطن، واكد دعمه المتواصل للهيئات المحلية حتى تحل الازمة برمتها .

وطالب د. ابو رمضان، بتفعيل البند الموجود في الموازنة العامة للسلطة الخاص بدعم الهيئات المحلية والبلديات، والذي لم يفعل أو ينفذ رغم نص القانون الواضح بهذا الخصوص والمقر منذ 1997، بصرف مستحقات البلديات من حصتها المقررة من رسوم ترخيص المركبات والسير على الطرق، والتي نص عليها القانون أيضاً.

وشرح د. أبو رمضان لأعضاء اللجنة،طبيعة علاقات البلديات بشركة الكهرباء وبمصلحة مياه الساحل، ومختلف القضايا التي تتعلق بالعلاقة مع المواطنين والمشاكل الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن.

من جانبهما أكدت لجنة الحكم المحلي بالتشريعي التي حضرها رئيس اللجنة احمد بحر، المهندس جمال سكيك، والدكتورة نجاة الأسطل، والاستاذ احمد ابوهولي أن المجلس التشريعي جسد اهتمامه البالغ بموضوع البلديات فخصص لها لجنة خاصة هي لجنة الحكم المحلي، والتي كانت في السابق مشتركة مع لجان أخرى، مشددين على أن اللجنة بصدد التعرف عن كثب على كافة المشاكل والتحديات والمعيقات التي تواجه البلديات، وتسعى بكل ثقتها لإيجاد الحلول التي تتضمن قيامها بأداء واجباتها على الوجه الأمثل.

أوضحت انها بصدد بلورة خطط متكاملة، تضمن وجود آليات عمل فاعلة بينها وبين البلديات ووزارة الحكم المحلي.