تحذير نقابي من موجة الغلاء الفاحش...
نشر بتاريخ: 23/01/2011 ( آخر تحديث: 23/01/2011 الساعة: 22:34 )
رام الله - معا- حذرت الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، من موجة الغلاء الفاحش وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الأمانة العامة بـرام الله وبحضور الأمين العام حيدر إبراهيم وأعضاء الأمانة العامة كما حذرت من مغبة استمرار حملة الغلاء الفاحش التي باتت تشكل تحديا كبيرا في وجه التقدم الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني وطالبت بالإسراع فوراً في معالجة تراكمات الأزمة الناجمة عن ارتفاع الاسعار .
وطالبت الحكومة والقيادة الفلسطينية بالتدخل الفوري لامتصاص مشاعر الغضب بين المواطنين عامة والعمال العاطلين عن العمل خاصة الناجمة عن عدم قدرتهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.واجراء عدد من اللقاءات مع كل من وزير العمل والاقتصاد الوطني ووزير الزراعة ووزير الصحة وعدد من المسئولين في السلطة الفلسطينية من ذوي العلاقة، واللقاء مع دولة رئيس الوزراء. سلام فياض لمناقشة الاوضاع المتفاقمة والناجمة عن الارتفاع الباهظ في أسعار السلع ألأساسية وموجة الغلاء في أسعار الوقود ومشتقاته والمواد الاستهلاكية الاساسية . و مناقشة التوازن بين الغلاءوالاسعار والاجور. وأعربت ألأمانة العامة عن قلقها من إيقاف الحكومة لتأمين انتفاضة الأقصى للتأمين الصحي . واكدت على المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة بشان توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ووزارة الصحة حول آليات العمل في نظام التأمين الصحي بمنهجية تخدم كافة الشرائح العمالية وبطريقة أفضل مما كانت عليه سابقاً، وطالبت ألأمانه العامة الإسراع في تنفيذ مطالب الاتحاد في هذا الجانب . كما طالبت ألأمانة العامة الحكومة الفلسطينية بالعمل على تشديد الرقابة على الأسعار ومنع احتكار السلع الاساسية .
من جهة أخرى ناقشت الأمانة العامة جدول أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي سيعقد في بداية ألأسبوع القادم في العاصمة المغربية الرباط والذي سيشارك فيه الأمين العام حيدر إبراهيم ومحمود خليفة الأمين المساعد للاتحاد حيث تم الاتفاق على دعم جهود الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في جهودها وبرامجها وخططها المستقبلة لعام 2011 .والتأكيد على دعم واسناد عمال فلسطين في مواجهة اجراءات وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي. كما اتفق على المشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر العمل العربي المزمع إقامتها في أواسط شباط لهذا العام في العاصمة اللبنانية " بيروت ". وتم تقييم مشاركات الاتحاد العام لعمال فلسطين في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الخارجية في كل من سوريا والمغرب واليونان وقبرص والصين والقاهرة . حيث أكدت الأمانة العامة على رفع مستوى النشاط العربي والدولي للاتحاد .
وناقشت واقع التنظيم النقابي في الاتحاد العام لعمال فلسطين حيث تم استعراض ومناقشة عدد من المؤتمرات النقابية للجان الفرعية وتشكيل نقابتي الخياطة في القدس والدهان والطراشة برام الله . وقررت ألأمانة العامة العمل على الاستمرار قدماً في عقد المؤتمرات النقابية للنقابات الفرعية للاتحاد .
واجرى الاجتماع تقيما للجزء الأول من مشروع الثقافة العمالية إلي تم تنفيذه بالشراكة مع منظمة العمل العربية حيث تقدمت بالشكر إلى المدير العام للمنظمة د. أحمد لقمان على تمويل هذا المشروع ، الذي ساهم في خلق أجواء من الحراك النقابي في محافظات القدس وجنين وطولكرم وطوباس وأريحا وقلقيلية، وسيتم تنفيذ الجزء الثاني في محافظة الخليل ونابلس ورام الله وسلفيت ومحافظات غزة . وفي سياق متصل أكدت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، معبرة عن مساندتها وتضامنها مع أسرانا الابطال، الذين يخوضون في هذه الأيام معركة "الأمعاء الخاوية" دفاعاً عن حقهم في العيش في ظروف اعتقالية إنسانية وفقاً لما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية. واستنكرت أعمال التصفية الجسدية التي يقوم بها جيش اسرائيل العنصري مؤخراً ضد عمالنا، حيث استشهد ثلاثة عمال من اليامون في جنين وطوباس خلال الاسبوعين الماضيين.
كما أدانت واستنكرت الامانة العامة العدوان الاسرائيلي العنصري المستمر يوميا على شعبنا ووطننا وعلى القدس وعلى الارض الفلسطينية وهدم المنازل.
وحذر الأمين العام حيدر إبراهيم من آثار موجة الغلاء في الحياة العامة للمواطنين معتبرا أن صمت الحكومة قد يؤدي بالنهاية إلى وصول العمال العاطلين عن العمل والفقراء من مجتمعنا الفلسطيني إلى حال من الإحباط قد تؤدي إلى ثورة الجياع والى وجود حالة من عدم الاستقرار النفسي والاقتصادي لدى هذه الفئة الفقيرة والمهمشة . وطالب الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إيجاد الحلول السريعة والمناسبة لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية من توفير فرص عمل وزيادة دعم الحكومة للسلع الاستهلاكية الأساسية ومراقبة الأسعار في السوق المحلي . كما طالب الحكومة بان تعمل بشكل سريع على إقرار قانون الحد الأدنى من الأجور وقانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية التي من التأكيد بأنها ستساهم في تعزيز دور المواطن الفلسطيني وتعزيز صمود العامل في مواجهة التحديات الكثيرة . و اعتبر الأمين العام حيدر إبراهيم ترك العمال العاطلين عن العمل على حالهم خطأ فادح وشدد على توفير المساعدات الفورية والعاجلة للعمال ليستطيعوا مواكبة موجة الارتفاع في الأسعار التي حصلت مؤخراً .