خلال ندوة بغزة: التأكيد على ضرورة الإصلاح المؤسساتي وإعادة هيكلة الوزارات

غزة- معاً- أكد متحدثون على ضرورة الإصلاح المؤسساتي كرافعة استنهاضية لعملية الإصلاح الشمولية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، باعتبار أن الإصلاح المؤسساتي يشكل مدخلاً مهماً لخلق وتفعيل مؤسسة سليمة قادرة على تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمته أكد وكيل وزارة المالية د. جهاد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة الوزارات بناء على ما هو مطلوب منها وما يضمن خلق مؤسسات قوية وفاعلة في إطار بينة فلسطينية ضعيفة تحتاج إلى إعادة صياغة وتأهيل نفسها لمواجهة استحقاقات الإصلاح.

وقال د. الوزير خلال ندوة نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية مساء أمس بغزة إن المشكلة الأساسية على صعيد العمل المؤسسي تتمثل في الافتقاد إلى بيئة طبيعية للعمل في ظل تضخم عدد الموظفين وزيادتهم في مؤسسات السلطة والافتقاد أيضاً إلى عملية انتخابية دورية وعدم وجود رقابة، منوهاً إلى دور عنصر التخطيط في نجاح عمل المؤسسات مشيراً إلى أن السلطة طلبت من وزارة التخطيط العمل بشكل مشترك مع بقية الوزارات للخروج بخطة سريعة لمواجهة الترهل الوظيفي في مؤسسات السلطة.

من جانبه أكد الخبير في العمل الأهلي تيسير محيسن أن الإصلاح المؤسساتي هو مكون أساسي لأي عملية إصلاح شاملة، موضحاً أن النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه تتطلب توافر ثلاثة مداخل هي: الشراكة السياسية الفاعلة والحقيقية" الإصلاح السياسي" ، بناء وإعادة بناء للمؤسسات العامة" الإصلاح المؤسساتي"، ضبط الحالة الأمنية" الإصلاح الأمني " .