المقالة تعتمد مليونين و950 ألف دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية بالقطاع

غزة- معا- قررت الحكومة المقالة اعتماد مبلغ مليونين و950 ألف دولار لتنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق متعددة بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة إن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة رقم 189، إعتماد المبالغ لصالح تأهيل وتطوير شارع الرياض في حي الشجاعية الجديدة بمدينة غزة، وتأهيل وتطوير شارع جمال عبد الناصر من مفترق القرارة حتى شارع أبوعايش بمدينة خان يونس، وتنفيذ مشروع خط المياه من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشيخ عجلين حتى شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وتطوير وتأهيل شارع صلاح الدين للمسافة الواقعة من دوار بني سهيلا حتى دوار جورة اللوت بمدينة خان يونس، وتنفيذ مشروع لصالح أعمال صيانة في ميناء الصيادين بمدينة غزة وتنفيذ وصلات نقل مياه عادمة معالجة لأقرب نقطة ممكنة من بساتين المواطنين بمعرفة وزارة الزراعة، مبيناً أن الموافقة على هذه المشاريع الحيوية يأتي في إطار الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة".

واضاف البيان أن الحكومة كلفت وزارة المالية بإعداد تصور لتحسين وزيادة إيرادات الدولة لعام 2011م، ورفع التصور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية خلال أسبوعين من تاريخه لدراسته وتقديم التوصيات بالخصوص، كما كلفت وزارة الداخلية المقالة والأمن الوطني بتكثيف الجهد وزيادة العمل على ضبط الأنفاق مع الحدود المصرية والرقابة الشاملة على جميع ما يتم إدخاله إلى القطاع ومنع عمليات التهريب الممنوعة.

وأوضح البيان أنه تم تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالمقالة بإحالة هيكلية ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المجلس التشريعي لاعتمادها حسب الأصول المعمول بها، كما وجرى تكليف الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خطة كاملة إلى مجلس الوزراء بالمقالة حول كيفية تطوير إيراداتها، على أن ترفع هذه الدراسة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشار الى أن الحكومة المقالة وافقت على تجديد عقود التشغيل المؤقت لعمال معبر رفح البري، وذلك لحين دراسة مقترح بخصخصة خدمات المعبر وفق الآليات المتبعة في وزارة المالية المقالة، على أن تكلف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات التابعة للحكومة المقالة لدراسة المقترح بالخصوص ومتابعة تنفيذه مع الجهات المختصة، لافتاً الى أنه تم إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

ونوه البيان إلى أن الحكومة المقالة كلفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتقديم دراسة حول أسعار الأراضي الإسكانية لمشاريع الإسكان (بحيث تشمل الخدمات) ويتم عرض الموضوع على جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة في جلستها القادمة، مشيراً الى أنه جرى تكليف وزارة الزراعة بفحص المياه العادمة المعالجة والآبار الاسترجاعية وتحديد مدى صلاحيتها للأشجار المثمرة وتقديم مشاريع للاستفادة منها.

وقال البيان أنه تم تكليف المكتب الإعلامي الحكومي وبالتنسيق مع وزارة الصحة المقالة بتفعيل أزمة فقدان بعض الأدوية من قطاع غزة إعلامياً، ومناشدة الجهات الدولية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه القطاع.