الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين شرعنه العدوان والحصار

رام الله -معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ما أصدرته لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، والتي تدعي أنها أخذت من القانون الدولي الإنساني منطلقا ومرجعا لها.

ورأت الجمعية أن تبرئة الجيش الإسرائيلي من قبل اللجنة في تقريرها الخاص بتقصي الحقائق حول إحداث الاستيلاء على سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية القادم إلى قطاع، انتهاك لكافة قواعد حقوق الإنسان، ومحاولة لتوفير غطاء قانوني للقادة الإسرائيليين الذين أصدروا أمرهم بمهاجمة القافلة.

وأكدت الجمعية براءة القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية مما صدر عن اللجنة، مشددة على أن التقرير شكل في حد ذاته انتهاك للحق في الحياة، وهو أحد أهم حقوق الإنسان، عبر التعرض بالقتل والإصابة لمتضامنين أجانب جاؤوا للمساعدة.

وأكدت الجمعية أن توصيات اللجنة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر والمخالفات، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الشرعيّة لاستمرار سياسة انتهاك حقوق الإنسان الممنهجة التي تمارسها إسرائيل تجاه سكان غزّة، وهو تأكيدا على أنّ توصيات اللجنة ستكون بمثابة ضوء أخضر إضافي لتوسيع نطاق السياسة الاحتلاليّة المستمرة".

الأمر الذي تدينه الجمعية وبشدة مع كل أحرار العالم وكل المهتمين بحقوق الإنسان ومناصرة العدالة الإنسانية, ومن هذا تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :

- تطالب مجلسي الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على وقف كل أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي المحتلة .
- تدين الجمعية ما ورد من توصيات لجنة تيركل وتعتبرها لا أساس لها من الصحة
- تطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق نزيهة ومعاقبة كل المسئولين عن الانتهاكات
- تدعو الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وانتصارا للعدالة الدولية من كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم للوقف في وجه كل المحاولات للنيل من حقوق الإنسان وكرامته.
- تطالب الجمعية برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر فورا.