الأحد: 08/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

أسرى النقب يضربون عن الطعام احتجاجا على سياسة التفتيش العاري

نشر بتاريخ: 16/08/2006 ( آخر تحديث: 16/08/2006 الساعة: 20:16 )
رام الله- معا- بدأ أكثر من 2400 أسير فلسطيني في سجن النقب الصحراوي منذ صباح أمس الثلاثاء إضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسة التفتيش العاري التي بدأت سلطات السجن بإتباعها ضد الأهالي والأسرى أثناء الزيارات.

وقال المعتقلون في 20 قسما بسجن النقب لمركز الأسرى للإعلام، "أن كافة أسرى السجن شرعوا منذ ظهر الأمس بإعادة وجبة الغداء ومن ثم وجبة العشاء، كما أنهم رفضوا اليوم تلقي وجبتي الإفطار والغداء على خلفية تصعيد إدارة السجن لممارساتها العدوانية ضد الأسرى وذويهم وآخرهم محاولة تفتيش أمهات وأخوات وزوجات الأسرى بشكل عار أثناء زيارة أهالي منطقتي قلقيلية وسلفيت أول أمس، وخلال زيارة أهالي منطقة بيت لحم أمس الثلاثاء.وينظر الأسرى في النقب بعين الخطورة إلى محاولات شرطة السجن تفتيش ذوي الأسرى أثناء زيارتهم بشكل عار، على الرغم من الاتفاق المبرم ما بين الإدارة وممثلي الأسرى بعدم إتباع هذا الأسلوب لا مع الأسرى ولا مع ذويهم".

وذكر الأسرى أن إحدى الفتيات التي أتت لزيارة شقيقها من منطقة قلقيلية، رفضت الخضوع لهذه السياسة مما حدا بشرطة السجن منعها من الزيارة، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع المواطنين وليام جلال من سلفيت و خالد عساكرة من بيت لحم.

وأضاف الأسرى" أن شرطة السجن استخدمت الكلاب البوليسية أيضا لإرهاب الأهالي وخاصة الأطفال أثناء الزيارة".

من ناحية أخرى وتبعا للأسرى فإن إضرابهم الاحتجاجي يقوم اليوم أيضا بعد أن قررت إدارة السجن في نهاية آذار الماضي، بمنع 20 خطيبا من التنقل بين أقسام السجن من أجل تأدية خطبة الجمعة أسبوعيا، .

ولأول مرة منذ 6 سنوات أي منذ إعادة افتتاح سجن النقب منعت شرطة مصلحة السجون كافة ممثلي الأسرى من التنقل بين الأقسام، الأمر الذي يهدد أمن السجن كاملا، حيث أن مهمة ممثلي الأسرى حل المشاكل العالقة بين إدارة السجن وكافة المعتقلين، ومن شأن هذا القرار أن يرفع حدة التوتر ويجعل الأمور قابلة لتفجر في أي لحظة، حسب تأكيد الأسرى.

ويهدد أسرى النقب بخطوات تصعيدية لمواجهة سياسة شرطة السجن في سحب إنجازات الأسرى التي انتزعوها من إدارة السجن على مدار سنوات طويلة.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجن النقب الصحراوي أكثر من 2400 أسير فلسطيني، بينهم 500 أسير إداري يقبعون تحت الاعتقال المتجدد دون توجيه تهم واضحة ضدهم.