الجبهة الديمقراطية تدعو الى تفعيل وثيقة الوفاق الوطني

رام الله - معا- حذر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من ان وقف الأعمال القتالية في لبنان، ليس سوى إيذان بافتتاح مرحلة جديدة من الصراع، سوف تسعى خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ القرار 1701 على نحو يهدف إلى إلحاق هزيمة سياسية بالمقاومة، .

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الذي عقد في أعقاب الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، بحث فيه نتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان الشقيق وانعكاساتها على أوضاع المنطقة وبخاصة على القضية الفلسطينية، كما بحث الوضع الفلسطيني في ضوء استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب والحصار المفروض عليه والخطوات المطلوبة لمواجهة التحديات الخطيرة للمرحلة المقبلة.

وحيى المكتب السياسي الصمود البطولي لشعب لبنان ووحدته الوطنية في مواجهة العدوان ومقاومته التي أبدت قدرة باهرة على التصدي الناجح للغزو بكفاءة قتالية شلت قدرة إسرائيل على تحقيق نصر عسكري، رغم المجازر بحق المدنيين الأبرياء والتدمير الهائل للممتلكات والبنى التحتية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قانا وغيرها والتي ينبغي مقاضاتها عليها أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة.

وأشار إلى إن تطويق الانعكاسات السلبية لهذه التطورات ودرء مخاطرها على القضية الفلسطينية يتطلب مغادرة السياسة الانتظارية ووضع حد لحالة التخبط والهروب إلى حلول وهمية، ويملي ضرورة البدء الفوري بتفعيل وثيقة الوفاق الوطني.

ودعا المكتب السياسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى البرنامج الجديد المشتق من وثيقة الوفاق الوطني، والعمل على تنفيذه بمشاركة كافة القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية.

كما طالب بإيجاد صيغة مؤقتة لمشاركة جميع القوى السياسية في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير لحين استكمال انتخاب المجلس الوطني الجديد، وذلك بالتطبيق الفوري لقرار اللجنة التنفيذية الذي حظي بترحيب رئيس الحكومة والقاضي بمشاركة رئيس الوزراء وممثلين عن الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي وعن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أعمال اللجنة التنفيذية بهدف تأمين مركز قيادي موحد لمعركة التصدي للعدوان بمختلف مجالاتها.

من جهة أخرى شدد المكتب السياسي على ضرورة التوافق على صيغة لتوحيد تشكيلات المقاومة وإخضاعها لمرجعية سياسية موحدة والتزامها بالضوابط التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.

ودعا إلى تجديد الالتزام الفلسطيني بالهدنة على أساس متبادل بما يكفل وضع حد للعدوان الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء الاجتياحات والقصف والاغتيالات، والإفراج غير المشروط عن الوزراء والنواب المختطفين، والسعي إلى حل تفاوضي لموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير يفضي إلى الإفراج عن أسرى من سجون الاحتلال مع إعطاء الأولوية للأسيرات والأشبال والمرضى والذين قضوا فترات طويلة في الأسر.