فياض يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال

رام الله -معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي كارل شوازنبرغ، والوفد المرافق له، في محافظة طوباس، بحضور المحافظ مروان طوباسي، ووزير الحكم المحلي المهندس خالد القواسمي، حيث أطلعه رئيس الوزراء على آخر تطورات الأوضاع السياسية، والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التدخل الفاعل والملموس من المجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدنية القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، وضمان تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأطلع فياض الوزير الضيف، على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، واصراراها على المضي قدماً لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. والاستمرار في تكريس الوقائع الايجابية على الأرض، وبناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على النهوض باحتياجات أبناء شعبنا.

من جانبه أكد وزير خارجية التشيك السيد كارل شوازنبرغ على دعم جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي لخطة عمل السلطة الوطنية، وأهمية أن تتمخض الجهود السياسية الدولية المبذولة للوصول إلى نتائج عملية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

فياض يعقد اجتماعه الدوري مع قناصل دول الاتحاد الأوروبي

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وفي وقت سابق من صباح اليوم قد اجتمع مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، حيث تركز البحث والنقاش حول سبل حشد جهود الدول المانحة في سياق التحضير لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في شهر حزيران القادم، وضرورة توفير المساندة السياسية لهذا المؤتمر، وبما يربط بين توفير الدعم المالي لضمان استكمال خطة السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وبين متطلبات المساندة السياسية للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وبما يضمن تنفيذ العناصر التي تضمنها بيان الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2009، وجرى التأكيد عليها في ديسمبر 2010.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، يعقد اجتماعات دورية مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية