الجمعية الوطنية تدين ما تناوله تقرير لجنة تيركل حول حصار غزة

غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ما أصدرته لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد "يعقوب تيركل"، والتي تدعي أنها أخذت من القانون الدولي الإنساني منطلقا ومرجعا لها.

ورأت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن تبرئة الجيش الإسرائيلي من قبل اللجنة في تقريرها الخاص بتقصي الحقائق حول أحداث الاستيلاء على سفينة "مرمرة" التركية ضمن أسطول الحرية القادم إلى قطاع عزة، هو انتهاك لكافة قواعد حقوق الإنسان، ومحاولة لتوفير غطاء قانوني للقادة الإسرائيليين الذين أصدروا أوامرهم بمهاجمة القافلة.

وأكدت الجمعية براءة القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية مما صدر عن اللجنة، مشددة على أن التقرير بحد ذاته هو انتهاك للحق في الحياة، وهو أحد أهم حقوق الإنسان، عبر التعرض بالقتل والإصابة لمتضامنين أجانب جاءوا للمساعدة.

وأكدت الجمعية أن توصيات اللجنة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر والمخالفات، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الشرعيّة لاستمرار سياسة انتهاك حقوق الإنسان الممنهجة التي تمارسها إسرائيل تجاه سكان غزّة، وهو تأكيد على أنّ توصيات اللجنة ستكون بمثابة ضوء أخضر إضافي لتوسيع نطاق السياسة الاحتلاليّة المستمرة.

وطالبت الجمعية من مجلسي الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على وقف كل أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي المحتلة.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق نزيهة ومعاقبة كل المسؤولين عن الانتهاكات.

ودعت الجمعية كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم للوقوف في وجه كل المحاولات للنيل من حقوق الإنسان وكرامته مشددة على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر فورا.