"الاقتصاد" توضّح بخصوص الشكوى حول بيوت المسنين

رام الله- معا- ردا على مقالة نشرت على موقع وكالة "معا" بعنوان" شكوى لوزيرة الشؤون الاجتماعية عن البيوت التجارية للمسنين" بتاريخ 16/1/2011 ، بعثت وزارة الاقتصاد الوطني توضيحا بخصوص الشكوى.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان توضيحي وصل"معا" نسخة عنه: "أن تسجيل الشركة في وزارة الاقتصاد الوطني لا يعتبر ترخيصاً لها لممارسة العمل، بل هو تنظيم لشكل العمل القانوني وبما ينسجم واحكام قانون الشركات المطبق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 12 لسنة 1964 وتعديلاته".

واضافت "ان تنظيم عمل اي قطاع او اي مهنة او نشاط يخضع لقانون او انظمة او تعليمات ذو العلاقة بالقطاع، وتكون وزارة الاختصاص هي الجهة الرقابية والمنظمة لذلك العمل وليس مراقب الشركات، وعليه لا نرى اننا جهة اختصاص في الرقابة على مثل هذا القطاع من الشركات الا في حدود ما نص عليه قانون الشركات".