د.عيسى: تقرير لجنة "تيركل" مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي

بيت لحم- معا- اعتبر د.حنا عيسى تقرير لجنة تيركل الإسرائيلية مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي.

وقال الدكتور عيسى: "ان الغريب في الأمر هو أن اللجنة استندت في تحقيقها على القانون الدولي, والذي يجيز تنفيذ حصار قطاع غزة ومنع دخول أي سفينة عن طريق البحر إلى القطاع مما يتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تعتبر أن قطاع غزة هو ارض محتلة وتقع تحت الاحتلال. وتؤكد على مسؤولية القوة المحتلة تجاه سكان الإقليم المحتل وواجبها وفق القانون نحو توفير جميع ما يلزم كافة السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من مأكل وملبس وتعليم وخدمات صحية من احتياجات الإنسان وان لم تفعل ذلك فهي بذلك ترتكب جريمة حرب تعاقب عليها العديد من القوانين والأعراف الدولية.

واضاف الدكتور عيسى قائلا: بان أعضاء لجنة تيركل تناسوا عن قصد بان ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية من اعتداء على سفن الإغاثة التابعة لأسطول الحرية يعد في القانون الدولي "قرصنة بحرية", وهو بذلك جريمة من جرائم القانون الدولي تستوجب المحاكمة والعقوبة. وان تبرئة مشاة البحرية من جرائمهم على قافلة أسطول الحرية يعني تهربا من المسؤولية القانونية وإنكارا لقواعد العدالة الدولية التي تفرض مقاضاة كافة المسؤولين الإسرائيليين تحت مبدأ " الاقتصاص العالمي " المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة, في الدول الأوروبية التي تسمح تشريعاتها الداخلية بذلك, لكونها خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 أو عن طريق التقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليقوم بالتحقيق في مسالة الحصار لكونه يمثل "جريمة ضد الإنسانية ". في مسالة القرصنة الإسرائيلية لكونها تمثل جريمة حرب.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مبررات الموقف الإسرائيلي في لجنة تيركل لم تصمد أمام حقائق هجومها الدموي على قافلة أسطول الحرية من خلال تهربها من عدالة القانون الدولي عندما تقول :"بان حصار غزة جرى وفق قواعد القانون الدولي". وهذا يؤكد بان التهديد باستخدام سلاح القانون الدولي ضد إسرائيل وأشخاصها الطبيعيين آمر يرعب كل مجرمي الحرب الإسرائيليين, لان المجرم أينما كان فانه يخشى شيئا كما يخشى سيف العدالة.