الحكومة تبحث حملة "الجزيرة" وتناقش سبل ضبط الأسعار

رام الله -معا- اعتبر مجلس الوزراء حملة "التضليل والتحريض" التي تشنها قناة الجزيرة الفضائية تهدف إلى المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وبالمشروع الوطني الفلسطيني برمته.

واعرب المجلس عن استغرابه لترافق هذه الحملة مع الحملة الاسرائيلية ضد السلطة الوطنية، ومحاولات التشكيك بانجازاتها الملموسة بل وسعيها لتقويض هذه الانجازات، كما تتزامن هذه الحملة مع اصرار السلطة الوطنية وتمسكها بضرورة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية، وكذلك مع التقدم الملموس في الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والذي باتت تقر به معظم مؤسسات ودول العالم، وبالتوازي مع استمرار النضال السلمي والعمل الدبلوماسي الذي تقوده منظمة التحرير لإدانة الاستيطان في مجلس الامن وضمان انهاء الاحتلال وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 والذي كان آخره اعتراف دولة البيرو بدولة فلسطين.

وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، ثبات الموقف الفلسطيني تجاه جميع القضايا الوطنية المصيرية وعلى رأسها تمسك شعبنا بانهاء الاحتلال عن كامل الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، بالاضافة الى إطلاق سراح جميع الأسرى.

كما أكد المجلس أن السلطة الوطنية الفلسطينية مصممة على المضي قدماً في خطتها لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وأنها ترفض محاولات الترويج الاسرائيلية الأخيرة للحلول الانتقالية وللدولة بحدود مؤقتة، وأن هذا العام هو عام الحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الانتهاكات الإسرائيلية
حذر المجلس من خطورة مواصلة التصعيد الإسرائيلي ضد شعبا، وأدان بشدة قيام قوات الاحتلال بقتل مواطنين في قصف مدفعي على قطاع غزة، وقتل مواطن بدم بارد قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المقامة على أرض جنين. وندد باستمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، التي تعد انتهاكا متواصلاً لحقوق شعبنا الوطنية، ومنها قرار بناء 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و197 وحدة استيطانية في مستوطنات "تلبيوت" الشرقية، و"بسغات زئيف"،"ورمات شلومو"، ومصادرة أراضي من بيت حنينا لصالح مشروع إنشاء شارع جديد يربط مستوطنتي "بزغات زئيف" و"نفي يعقوب" بشارع "443"، وقرار محكمة الصلح الإسرائيلية هدم 200 قبر بمقبرة مأمن الله بالقدس، وتوسيع باحة أمام حائط البراق وإزالة دعامات تحت قوس تعلوه بيوت فلسطينية بساحة الحوش الشهابي، وحفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب المجلس المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والإدانة للانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل وردعها عن سياساتها الاستيطانية.

أسعار السلع والخدمات

ناقش المجلس السبل الكفيلة بضبط أسعار السلع الأساسية، واستمرار دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة والفقيرة، بما في ذلك زيادة عدد الأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي من 65 ألف أسرة إلى 95 ألف أسرة، وتنفيذ الزيادة السنوية على رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون.

وأصدر المجلس توجيهاته لوزارة الاقتصاد الوطني لمضاعفة جهودها في تشديد الرقابة على حركة السوق الفلسطيني وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومستغلي ظروف المواطنين. وقد قرر المجلس تخصيص الموارد لزيادة عدد مفتشي حماية المستهلك وتعزيز إمكانات دائرة حماية المستهلك.

القمة العربية الاقتصادية:
أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية في شرم الشيخ، والتي ركزت على إظهار حقيقة المعاناة الفلسطينية نظرا لسياسات الاحتلال، وما يتطلب ذلك من مواصلة وتطوير الدعم العربي عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، والاستثمار عربياً في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لها من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية- الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية. كما أطلع رئيس الوزراء اعضاء المجلس على الاجتماعات الثنائية التي عقدعا مع عدد من القادة والزعماء والمسؤولين العرب على هامش أعمال القمة.

المجلس الأعلى للشباب والرياضة:
ناقش المجلس مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة تمهيدا للتنسيب به للرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، ويتمتع المجلس بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وله موازنة خاصة من الموازنة العامة ويتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة أعماله التي تكفل تحقيق أغراضه.

مواءمة المرافق الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة
أوعز المجلس لكافة المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والجامعات والبنوك بمواءمة مرافقها بشكل يضمن سهولة وصول وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال توفير المنحدرات الضرورية لحركة ذوي الإعاقة على المداخل والممرات، وتخصيص اماكن خاصة لوقوف مركباتهم أمام تلك المؤسسات وفي مواقف السيارات العامة.

المناشدة الموحدة للجهات المانحة للعام 2011
اطلع المجلس على تقرير وزارة التخطيط المقدم بخصوص إطلاق المناشدة الموحدة للعام 2011 لكافة الجهات المانحة لتوفير نحو 576 مليون دولار لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تغطية الاحتياجات الانسانية لشعبنا وتمويل مشاريع التنمية طويلة الأمد في قطاع غزة الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية.