عوض: الإحصاء هو السلطة المخولة بطلب البيانات الخاصة بعمل الاحصاءات

رام الله -معا- اعلنت علا عـوض رئيس الإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، ان الإحصاء هو السلطة الرسمية المخولة بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمصالح الاقتصادية الخاصة.

كما وأعلنت عوض، في بيان وصل "معا"، أنه استنادا إلى نص الفقرة (01) من المادة (14) من قانون الإحصاءات العامة رقم "04" لسنة 2000 ، والتي تنص على أن "الجهاز هو السلطة الرسمية المخولة بموجب أحكام هذا القانون بطلب البيانات الخاصة بعمل الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمصالح الاقتصادية الخاصة".

وجاء تصريحها هذا، على أثر قيام شركة بتنفيذ ما يسمى "بالتعداد الشامل لمحلات التجزئة في فلسطين"، حيث يعتبر هذا النشاط تجاري بحت لمصلحة الشركة ولغاياتها، ويؤكد الجهاز بأنه ليس له أي علاقة بهذا المشروع، حيث أنه قد لا تمثل الإحصاءات الناتجة عن هذا النشاط التجاري تلخيصا دقيقا لواقع محلات التجزئة.

وأشارت رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن هذا النشاط التجاري لا يعتبر بأي شكل من الأشكال إحصاءً أو تعداداً رسمياً، فإن مواد قانون الاحصاءات العامة رقم (04) لسنة 2000، المتعلقة بسرية البيانات التي يتم جمعها لا تنطبق على هذا النشاط التجاري، ولا تعكس النتائج التي سيخرج بها هذا النشاط التجاري أية إحصاءات رسمية، وتتحمل الشركة المنفذة وحدها مسؤولية الحفاظ على سرية البيانات التي سيتم الإدلاء بها.

ونوهت عوض أن الإحصاء الفلسطيني، سينفذ تعداداً شاملاً للمنشآت خلال العام القادم 2012 وفق الخطة بالبرنامج الإحصائي.

وأكد رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن جميع البيانات التي يتم جمعها من المسوح والمشاريع الإحصائية التي يتم تنفيذها من قبل الجهاز، هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات يكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية تبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.

ونوهت عوض أن جميع موظفي الإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز وهي عبارة عن بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع الأسر وأصحاب المنشآت التي تشملهم العينة في جميع مسوح ومشاريع الجهاز، التأكد من هوية الباحثة /الباحث الميداني قبل التجاوب معهما.